رام الله- قدس اليومية
دعت اللجنة القانونية والتواصل الدولي التابعة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية وغير القانونية المفروضة على قطاع غزة.
ودانت اللجنة في بيان صحفي الاعتداء الإسرائيلي على سفنيه الحرية واعتقال المشاركين على متنها.
وطالبت هيئة الأمم المتحدة واجسامها المختلفة والاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحصار على قطاع غزة، وإنهاء معاناة ما يزيد عن 2 مليون إنسان.
وطالبت المنظمة الحقوقية عباس والحكومة أيضًا باتخاذ التدابير اللازمة لدعم صمود المواطنين في غزة وتأمين حياة كريمة لهم.
وحثّت اللجنة حركة التضامن الدولية وأحرار العالم، وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة لضمان الاستمرار في محاولات كسر الحصار وفضح وادانه جرائم الاحتلال ودعم نضال الشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقه العادلة والمشروعة.
وكانت طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” الحكومة الفلسطينية بضرورة صرف رواتب الموظفين العمومين في قطاع غزة دون إبطاء أو مماطلة إضافيتين، معتبرة أن المبررات بشأن وجود خلل فني غير مقبولة أو مقنعة.
وأسارت الهيئة في بيان إلى أن الحكومة صرفت في 2/5/2018 ما نسبته 50% من رواتب موظفي قطاع غزة عن شهر آذار/مارس (على أساس الراتب الصافي بعد الخصومات غير القانونية التي بدأت بها الحكومة اعتباراً من شهر نيسان/ إبريل من العام الماضي)، في حين لم تصرف حتى الآن رواتب شهر أبريل لهذا العام، فضلاً عن الجزء المتبقي من الراتب عن شهر آذار.
جدير بالذكر أن أزمة رواتب الموظفين العمومين في قطاع غزة، قد بدأت بتاريخ 4/4/2017، عندما قامت الحكومة بخصم ما نسبته 30% إلى 50% من رواتب الموظفين بحجة الضغط على حركة حماس لحل اللجنة الإدارية، ورغم قيام حركة حماس بحل اللجنة الإدارية في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلا أن الخصومات لم تتوقف.
وحسب موقع ديوان الموظفين، بلغ عدد موظفي غزة نهاية 2017، نحو 58 ألف موظف (مدني وعسكري)، إذ لم يتسلموا رواتبهم عن شهر مارس الماضي رغم صرفها في الضفة الغربية.
