زعمت وسائل إعلام عبرية أن السلطات في بريطانيا تدرس اعتقال أعضاء حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بعد أن صنفتها لندن مؤخرا منظمة إرهابية.
ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية عن مصدر بريطاني قوله إنّ حكومته تدرس اعتقال أعضاء حركة “حماس” بعدما أعلنتها “منظمة إرهابية”.
وبحسب المصدر، فإنّ القرار البريطاني بتصنيف “حماس” تنظيماً إرهابياً ستترتب عليه تغييرات في المجال القانوني، وضمن ذلك توفير بيئة قد تسمح باعتقالات.
وشدد المصدر على أنه تتوجب “ترجمة الأقوال إلى أفعال قبل فوات الأوان، ويجب ألا يظل إعلان “حماس” منظمة إرهابية مجرد إعلان فقط”، مشيراً إلى أنّ بعض الأفراد والمنظمات في بريطانيا يخضعون حالياً للمراقبة.
واستدرك المصدر أنّ تحويل الإعلان عن “حماس” منظمة إرهابية إلى أفعال يتوقف على توجهات رئيس الحكومة بوريس جونسون.
من ناحية ثانية، هاجم المصدر ظاهرة اللجوء إلى أوروبا وبريطانيا، محذراً من أنّ هذه الظاهرة يمكن أن تغطي على تسلل عناصر إرهابية، على حد قوله، مشيراً إلى أنّ هناك صعوبة بالغة في التحقق من هوية هؤلاء اللاجئين.
وانتقد المصدر “منظمة الإغاثة الإسلامية”، ومقرها لندن، مشيراً إلى أنه يتم تصوير هذه المنظمة على أساس أنها “هيئة تتمسك بقيم الإسلام، ولكنها في الواقع ذراع جماعة الإخوان المسلمين”، وفق زعمه.
وأقر السفير البريطاني في إسرائيل، نيل فيجين، أن قرار حكومة بلده الإعلان عن حركة “حماس” حركة “إرهابية” جاء بناء على معلومات حصلت عليها من إسرائيل.
وفي مقابلة أجرتها معه اليوم الخميس إذاعة “الجيش الإسرائيلي”، أضاف فيجين أن بريطانيا حصلت من إسرائيل على معلومات خلال الحرب التي شنتها على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي أقنعتها بوجوب إخراج الحركة عن دائرة القانون في بريطانيا.
وزعم السفير البريطاني أن المعلومات التي حصلت عليها حكومة بلده أثبتت أنه لا يوجد فرق بين الذراع السياسي والذراع العسكري في حركة “حماس”، مشدداً على أن القرار “لم يكن سهلاً لكنه صائب”.
وكانت حماس رفضت بشدة قرار بريطانيا بتصنيفها منظمة إرهابية واعتبرته غير قانوني ويمثل انحيازا صريحا لإسرائيل واحتلالها للأراضي الفلسطينية.
