أصدر بنك إسرائيل تحذيراً صريحاً يتعلق بالتداعيات المحتملة لتصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتي أشار فيها إلى احتمال مواجهة البلاد عزلة اقتصادية دولية. وأكد البنك المركزي في بيانه أن العملات المشفرة لا تمثل وسيلة مناسبة أو فعالة للالتفاف على العقوبات المفروضة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وجدد البنك دعوته إلى العمل الجاد لمنع فرض عقوبات جديدة والحد من آثار أي عقوبات قد تُفرض، معتبراً أن مسؤولية التعامل مع هذا الملف المعقد تقع بشكل أساسي على عاتق المستوى السياسي وليس المؤسسات النقدية وحدها. وفي ردّ مباشر على موقف البنك المركزي، صرّح نتنياهو بأنه يشكر البنك على نصائحه، لكنه أصرّ على أنه سيقوم بما يراه مناسباً من قرارات سياسية.
جاءت هذه التطورات في ظل تصاعد الانتقادات السياسية والاقتصادية للسياسات الإسرائيلية وعلاقاتها الدولية. وقد حذّر نفتالي بينيت، رئيس حزب “معا”، من أن العزلة الدولية التي يتنبأ بها نتنياهو قد تؤدي إلى تدمير قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وهو عمود فقري للاقتصاد الإسرائيلي. وأشار بينيت إلى أن ذلك سيحرم مئات الآلاف من العائلات مصادر رزقها، ويدفع ملايين الإسرائيليين نحو الفقر، بالإضافة إلى الإضرار بقطاع السياحة والأعمال العامة، مما يهدد الأمن الإسرائيلي الشامل.
واعتبر بينيت أن رؤية نتنياهو تعني فعلياً عزل إسرائيل عن الاقتصاد العالمي والمؤسسات الأكاديمية والتكنولوجيا الدولية، موضحاً أن رئيس الحكومة يضع بلاده في نفس صف الدول المعزولة مثل إيران وكوريا الشمالية وروسيا. وتعهد بينيت، في حال توليه رئاسة الحكومة مستقبلاً، بالعمل الحثيث على ترميم العلاقات الدولية وتعزيز الروابط مع الولايات المتحدة ودول العالم الأخرى، إلى جانب دعم قطاعات التكنولوجيا والعلوم.
من جهته، حذر غادي أيزنكوت، رئيس حزب “يشار”، من أن استمرار نتنياهو في الحكم قد يؤدي إلى أضرار جسيمة تمتد لتشمل الاقتصاد والأمن القومي. ولفت أيزنكوت إلى مخاطر تطال مدخرات المواطنين والاستثمارات الأجنبية والمعاملات التجارية الدولية، بما في ذلك أنظمة الدفع الإلكتروني والسفر إلى الخارج. ونوه بأن الخطاب الاقتصادي في عهد نتنياهو تحول من التركيز على الازدهار والنمو إلى الحديث عن البقاء والصمود فقط.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
