قال مايكل فخري مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، إن قطاع غزة يواجه “مجاعة حتمية” نتيجة الإجراءات الغربية.
وعقب فخري على قيام الولايات المتحدة وتسع دول أخرى بتعليق التمويل الإضافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بسبب مزاعم غير مثبتة بأن “المجاعة كانت وشيكة والآن “حتمية”.
وأضاف: “هذا عقاب جماعي لأكثر من 2.2 مليون فلسطيني”.
وتواجه “أونروا” خطر الانهيار بعد أن علقت 9 دول تمويلها مؤقتا بعد مزاعم يتم التحقيق فيها، بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في هجمات طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل.
وأعلنت أونروا قبل أيام أنها تلقت مزاعم من السلطات الإسرائيلية حول ادعاءات بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وبدعوى حماية قدرة الوكالة على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، أعلنت أونروا أنها قامت بإنهاء عقود أولئك الموظفين وفتح تحقيق للكشف عن الحقيقة دون أي تأخير.
وينظر في هذا الأمر مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة.
من جهته قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن الأمم المتحدة تتخذ إجراءات عاجلة عقب الادعاءات الخطيرة ضد عدد من موظفي أونروا. وأضاف أن “تحقيق مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية تم تفعيله على الفور”.
وأكد غوتيريش أن أي موظف في الأمم المتحدة يتورط في أعمال عدائية سيخضع للمساءلة بما في ذلك عبر المقاضاة الجنائية.
وقال إن الأمانة العامة للأمم المتحدة مستعدة للتعاون مع سلطة مؤهلة قادرة على مقاضاة الأفراد بما يتماشى مع إجراءات الأمانة العامة بشأن مثل هذا التعاون. وأشار إلى أن وكالة الأونروا قد أعلنت في 17 كانون الثاني/يناير إجراء مراجعة كاملة ومستقلة لعملها.
وقال الأمين العام إن مليوني مدني في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية المقدمة من الوكالة لبقائهم اليومي على قيد الحياة. وذكر أن التمويل الحالي للأونروا لن يسمح لها بتلبية جميع متطلباتهم في شهر شباط/فبراير.
وناشد الأمين العام للأمم المتحدة بقوة الحكومات التي علقت مساهماتها، أن تضمن على الأقل استمرار عمليات الأونروا.
وقال غوتيريش “إن الأعمال البغيضة المزعومة لأولئك الموظفين لابد وأن تكون لها عواقب. ولكن يجب ألا يُعاقب عشرات آلاف النساء والرجال الذين يعملون مع الأونروا، والكثيرون منهم يعملون في بعض أخطر الأوضاع لعاملي الإغاثة”. وشدد الأمين العام على ضرورة تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يخدمهم موظفو الوكالة.
