القاهرة- قدس اليومية|علقت مصر، أمس الأربعاء، على بيان الدول الـ31 الذي تناول وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر وملاحقة المعارضين، مبديةً أسفها “لحالة التسيس الفج والتصعيد غير المبرر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
يشار أن البعثة المصرية الدائمة بمكتب الأمم الأمم المتحدة بجنيف، قد أصدرت بياناً قالت فيه بأن وفد مصر “يعرب عن أسفها لحالة التسيس الفج والتصعيد غير المبرر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإساءة استخدامه كغطاء من قبل بعض الدول التي تعتقد أن لها حق في تقييم الآخرين للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان”.
وأضاف البيان: “دول فنلندا والسويد والدنمارك وأيسلندا والنرويج، تدعي أنها الأكثر احتراماً لحقوق الإنسان، لكن بوصول اللاجئين إلى أراضيهم صادروا ممتلكاتهم، ويتبارى السياسيون في تغريداتهم العنصرية ضد الأفارقة والمسلمين، ويدنس مواطنوها مقدسات المسلمين دون حساب”.
وتابع، “حقوق الإنسان لديهم نسبية، وأنه رغم القضاء على العبودية، فإنها متجذرة في أعماق المجتمعات الأميركية، والبريطانية، والكندية، وغيرها، ويتم التعامل مع غير ذوي البشرة البيضاء كمواطنين درجة ثانية”.
وتناول البيان الحديث بأن “دولًا مثل ألمانيا، وأيرلندا، والنمسا، وفرنسا، وبلجيكا، وهولندا، ينادون دائماً بحرية التعبير والتظاهر السلمي، خارج أراضيهم، وحينما تحدث مظاهرات لديهم فلا مجال إلا القوة والعنف غير المبرر، كما أنهم لا يسمحون بتواصل منظمي المظاهرات بأي شخص من الخارج”.
وكما ولفت البيان إلى أن دول السويد ولوكسمبورغ وغيرها ممن ينادي بالحكم الرشيد والقضاء على الفساد، يترددون في إعادة الأموال المهربة إلى دولها الأصلية، مشيراً إلى أن “جائحة كورونا كشفت ضعف شبكات التضامن الاجتماعي والرعاية الصحية في دول البلطيق، والتشيك، وسلوفينيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وغيرها”.
وفي الختام قال البيان “مصر مستمرة في جهودها، لتعزيز كافة حقوق الإنسان، في إطار رؤيتها الوطنية، وتلبية لطموح مواطنيها، وأنه على من يريد التعاون مع القاهرة أن يتوقف عن اتباع النهج الهدام”.
تجدر الإشارة إلى أن فنلندا كانت قد ألقت بياناً مشتركا بالإنابة عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يوم الجمعة الماضي، عبرت من خلاله عن بالغ “قلقها” بسبب وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر وملاحقة المعارضين.
وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية المصرية إن بيان الدول الـ31 قد “تضمن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر”، وعبرت عن “رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة”.
وأعربت مصر عن “شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر”.
وخلال بيانها فقد دعت الخارجية المصرية،، إلى “ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض”، ومطالبة هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد”
