اتهم المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، الجيش الإسرائيلي بارتكاب خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف وإطلاق النار على مدنيين في قطاع غزة صباح اليوم.
وقال قاسم إن ما جرى يمثل انتهاكاً واضحاً لبنود الاتفاق، داعياً الوسطاء إلى متابعة سلوك إسرائيل وعدم السماح لها بـ“التفلّت من التزاماتها” المتعلقة بإنهاء الحرب على القطاع.
وبحسب المعطيات الميدانية التي أوردتها المصادر المحلية، استشهد خمسة فلسطينيين في قصف استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما سُجلت حالة وفاة واحدة في استهداف على بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوبي القطاع. ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن الاتهامات أو تفاصيل الحوادث المذكورة.
وتأتي الاتهامات في وقت يخضع فيه وقف إطلاق النار لامتحان يومي على الأرض، وسط تحذيرات أممية من أن أي تدهور أمني يهدد بتقويض ترتيبات إدخال المساعدات واستعادة الخدمات الأساسية.
وتؤكد منظمات الإغاثة أن الحفاظ على بيئة آمنة حول نقاط التوزيع وخطوط الإمداد بالوقود وغاز الطهي شرطٌ لازم لاستمرار العمليات الإنسانية ومنع عودة شح المواد الغذائية والطبية.
وتطالب حماس الوسطاء الإقليميين والدوليين بآلية رقابة واضحة وشفافة للتحقق من الخروقات ومعالجتها فوراً، بما يشمل قنوات اتصال عسكرية وأمنية تقلل مخاطر الاحتكاك قرب مناطق التماس.
ويرى مراقبون أن غياب آلية تحقيق مشتركة وملزِمة في أي طرف يُبقي كل حادثة عرضة للتأويل ويزيد احتمالات الانزلاق نحو موجات عنف موضعية قد تتسع بسرعة.
على المستوى الإنساني، يثير أي اضطراب أمني مخاوف من تعطيل حركة القوافل ومضاعفة المخاطر أمام آلاف النازحين العائدين تدريجياً إلى أحيائهم المتضررة. كما أن الاستقرار النسبي شرط لبدء برامج إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية الصحية وتشغيل المخابز ومحطات المياه والكهرباء بوتيرة مستقرة.
ويسلط التصعيد الميداني المبلغ عنه اليوم الضوء على هشاشة التهدئة وحاجتها إلى مظلّة إنفاذ ومساءلة فعّالة. فإذا لم تُعالج الخروقات بسرعة وبمصداقية، قد يتحول وقف إطلاق النار من فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة، إلى هدنة مؤقتة قابلة للانهيار مع أول اختبار أمني جديد.
