أطلقت منظمات مناصرة للحق الفلسطيني في مدينة لندن بولاية أونتاريو الكندية، حملة تطالب فيها إدارة منطقة تعليمية بالاعتذار عن “حادث عنصري” معادٍ للفلسطينيين، في الوقت الذي أعلن قادة “السكان الأصليين” معارضتهم لتبني قوانين تعاقب منتقدي إسرائيل.
وطالبت منظمتا “كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط” (CJPME) ومنظمة “كنديون المتحدون ضد الكراهية” (CUAH) مجلس مدرسة مقاطعة التايمز فالي، بتحمل المسؤولية عن “حادثة عنصرية” ضد الفلسطينيين حدثت عندما أصدرت المدرسة تعليمات حول الزي المدرسي في 31 أكتوبر الماضي، تم فيها استخدام قميص عليه شعار “الحرية لفلسطين” كمثال على اللباس المدرسي الذي من شأنه “الترويج أو التحريض على الكراهية والعنف”.
وقال موقع “دولة فلسطين” أن الشكوى جاءت بعدما قام مجلس المدرسة بإزالة هذا المثال، بعد 9 أيام من نشره، حيث طالبت مجلس الإدارة التعليمية للمنطقة بالاعتذار علنا للطلاب وللمجتمع الفلسطيني الكندي عمّا وصفته بـ”الهجوم على حقوقهم في حرية التعبير”.
وقد اعتبر توماس وودلي، رئيس منظمة “كنديون من أجل العدالة”، أن قرار المدرسة استخدام قميص يحمل شعار “الحرية لفلسطين” كمثال لقواعد اللباس التي من شأنها تعزيز العنف أو التحريض عليه هو “مثال للعنصرية ضد الفلسطينيين”.
وأشار إلى تقرير نشرته جمعية المحامين العرب الكنديين (ACLA) العام الحالي حددت فيه تعريف “معاداة الفلسطينية” باعتبارها شكلا من أشكال العنصرية التي تسكت، أو تستبعد، أو تمحو، أو تُنمط، أو تشوه سمعة، أو تجرد الفلسطينيين أو رواياتهم من إنسانيتهم.
كما أكد هذا المسؤول الحقوقي، أن “شعار الحرية لفلسطين”، يعد دعوة للتحرر من الاضطهاد والسيطرة الاستعمارية، تماما مثل شعار” أوكرانيا حرة ” وهو دعوة من أجل “الحرية لشعب تلك الأمة”.
وجاء ذلك في وقت وجّه فيه اتحاد قادة “قبائل الهنود الحمر” في كندا، رسالة إلى عمدة مدينة فانكوفر المنتخب حديثا، كين سيم، يعارضون فيها اقتراح قدم للمدينة لاعتماد تعريف مثير للجدل لما يسمى “معاداة السامية”.
وتشمل الرسالة انتقادا لسعي مجلس المدينة لتتبنى تعريف منظمة تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى “الهولوكوست” (IHRA) لمعاداة السامية باعتباره محاولة لمنع وتقييد انتقاد الجرائم التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب الاقتراح مختلف الإدارات المدنية، بما في ذلك الشرطة ومجلس المدرسة والمكتبة العامة، الموافقة على التعريف واعتماده.
وحذرت رسالة قادة القبائل من أن هذا التعريف “يستخدم لمنع انتقاد جرائم إسرائيل بحق السكان الأصليين الفلسطينيين وخروقات حقوق الانسان بحقهم”.
وقد أدانت الرسالة محاولة مجلس البلدية توفير الحماية لـ “جرائم التوسع الاستيطاني الاستعماري على الأراضي الفلسطينية”.
وأشارت الرسالة الموجهة إلى وقوف مؤسسات المجتمع المدني الكندية ضد هذا القانون وبينها نقابة معلمي الجامعات واتحاد الحريات المدنية وغيرها.
