اجتمع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس الليلة الماضية في منزله في روش هعاين مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الاجتماع عقد بالتنسيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت. وقالت إن الاجتماع عقد في أجواء “ودية وحميمة وتبادل خلالها الجانبان الهدايا”.
وقالت مصادر فلسطينية لإذاعة (كان) العبرية إن عباس أوضح في اللقاء أنه لن يسمح بممارسة العنف واستخدام الاسلحة النارية ضد الإسرائيليين بغض النظر عن طبيعة العلاقات بين السلطة وإسرائيل.
وقدم الوزير غانتس الشكر لعباس لقيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتخليص الشابين الاسرائيلييْن من محاولة الفتك بهما في رام الله مطلع الشهر الجاري.
وتعهد عباس بالاستمرار على هذا النهج طالبا مع ذلك ببذل الجهود لمنع الاحتكاك قدر المستطاع بين مستوطنين وفلسطينيين في الضفة الغربية.
وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني رئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.
وجاء من وزارة الدفاع أن غانتس وعباس بحثا قضايا امنية ومدنية مدرجة على جدول الأعمال.
وقال غانتس لرئيس السلطة الفلسطينية إنه ينوي مواصلة دفع إجراءات بناء الثقة قدما في المجالين الاقتصادي والمدني حسبما اتفق بينهما في اللقاء الاسبق في رام الله في أب/أغسطس الماضي.
وشدد غانتس، بحسب البيان، “على المصلحة المشتركة في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف”.
وقال الشيخ بعد الاجتماع إن عباس وغانتس ناقشا أهمية إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى حل وفق قرارات الشرعية الدولية وكذلك الوضع الميداني المتوتر بسبب هجمات المستوطنين.
وأضاف الشيخ أن الاجتماع تناول قضايا أمنية واقتصادية وإنسانية عديدة.
وانتقدت المعارضة الإسرائيلية لقاء غانتس وعباس.
ورأى حزب الليكود أن ما اسماها بحكومة بينيت الإسرائيلية الفلسطينية تعيد عباس والفلسطينيين إلى جدول الأعمال.
وبحسب بيان صادر عن الحزب فان تقديم تنازلات خطيرة على أمن إسرائيل هو مسألة وقت ليس إلا.
وجاء من هتسيونوت هدتيت أن بينيت وحكومة اليسار يعيدان أوسلو إلى الصدارة وعباس إلى الواجهة بعد عشر سنوات من تحويل اليمين رئيس السلطة الفلسطينية إلى شخصية ليس بذات مغزى وغير مرغوب فيها في العالم.
