فلسطين تنفي عقد اتفاق مع إسرائيل ومصر بشأن غاز غزة

نفى مصدر فلسطيني مطلع، مساء الأمس الأربعاء، وجود أي اتفاق مصري فلسطيني إسرائيلي لاستخراج الغاز من شواطئ قطاع غزة.

وقال المصدر: “ما نشره الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق مصري فلسطيني إسرائيلي، لتطوير حقل الغاز على شواطئ قطاع غزة غير دقيق”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته: “المشاورات بيننا وبين مصر لا يذكر فيها الجانب الإسرائيلي مطلقا.. لن ندفع لإسرائيل لكي نستخرج ما هو ملك لنا.. هذا مرفوض.. المطلوب من إسرائيل عدم عرقلة العمل فقط”.

والإثنين، أعلنت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، لإتمام اتفاق مع مصر لتمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة.

ووفق المصدر، فإن “المباحثات مع مصر ستنجز خلال أشهر قليلة”.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قد قالت أمس إن “مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقت على تطوير حقل الغاز الطبيعي على شواطئ قطاع غزة”.

وأشارت الهيئة إلى أن أرباح حقل غاز غزة ستعود للسلطة الفلسطينية وإسرائيل”.

وفي فبراير/شباط 2021، وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني و اتحاد المقاولين “CCC” و”إيجاس” المصرية، اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزه والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، المعروف باسم “غزه مارين”، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو مترا غرب غزه في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية “بريتيش غاز”، التي خرجت منه لصالح شركة “رويال داتش شل”، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.

ويقدر الاحتياطي في الحقل 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.