أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات تمديد السلطات الإسرائيلي الحبس المنزلي الجائر للصحفية الفلسطينية المقدسية لمى غوشة حتى 21 مارس/آذار المقبل.
وقال المجلس في بيانٍ له تلقت “قدس اليومية” نسخة منه: إنه تابع بأسف قرار محكمة إسرائيلية أمس الثلاثاء (14 فبراير) تمديد الحبس المنزلي للصحفية أبو غوشة، مشيرًا إلى أن ذلك امتداد لحملة القمع والقيود على الحركة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون.
وأشار إلى أن الصحفية غوشة (30 عاما) أم لطفلين، اعتقلتها قوات الجيش الإسرائيلي من منزل والدها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية في 4 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد مداهمته، وجرى التحقيق معها بادعاء التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر أنها نقلت في حينه إلى سجن “الدامون” قبل الإفراج عنها في 13 أيلول من الشهر ذاته، شرط منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحويلها للحبس المنزلي، واستمر الحبس المنزلي لها حتى الآن.
وبيّن المجلس الحقوقي أن الحبس المنزلي عبارة عن إجراء إسرائيلي يقيد حركة الإنسان، ويمنعه من مغادرة منزله أو المكان الذي فرض عليه الحبس المنزلي فيه، وغالبًا ما يوضع سوار إلكتروني في ساقه ليحدد موقعه للسلطات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن الحبس المنزلي للصحفية لمى غوشة جزء من حملة قمع عامة يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون من السلطات الإسرائيلية التي تعتقل 20 صحفياً في سجونها، فضلا عن الاستهداف الممنهج للصحفيين خلال عملهم الميداني.
وطالب مجلس جنيف السلطات الإسرائيلية بإنهاء القيود المفروضة على الصحفية غوشة ووضع حد لانتهاكاتها ضد حرية العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية.
وحث المنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالقوانين والمبادئ الدولية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين.
وكانت المخابرات الإسرائيلية اعتقلت غوشة من منزلها في 4 سبتمبر الماضي.
وفي حينه قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: “كشف التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام أن المشتبه بها اعتادت على إجراء مقابلات مع معتقلين (فلسطينيين) مفرج عنهم، ونشر هذه المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وتنفي عائلة غوشة الاتهامات الموجهة إلى ابنتها، وتقول إنها “اعتداء على حرية الرأي والتعبير”
