حذر مبعوث للأمم المتحدة من أنه بدون أفق واقعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية فإن الانهيار مسألة وقت.
جاء ذلك خلال عقد مجلس الأمن جلسة على مستوى وزاري برئاسة النرويج لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وجاءت الجلسة بعد ساعات على قيام السلطات الإسرائيلية بهدم منزل أسرة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة للمرة الأولى منذ عام 2017 بحسب أعضاء من مجلس الأمن، وتشريد أفرادها.
وقدّم منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إحاطة افتراضية أمام المجلس صباح يوم الأربعاء بتوقيت نيويورك، تحدّث فيها عن الأوضاع على الأرض خلال الفترة الماضية، كما دعا فيها إلى إيجاد أفق لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.
وقال وينسلاند إنه على الرغم من أن إسرائيل أرجأت مناقشة مقررة بشأن الاعتراضات على مخططين لإقامة حوالي 3,500 وحدة سكنية في منطقة E1 المثيرة للجدل في الضفة الغربية، في نفس اليوم نشرت السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء نحو 300 وحدة سكنية استيطانية في حي “تلبيوت” الشرقي في القدس الشرقية المحتلة.
في 10 كانون الثاني/يناير، قدّمت لجنة التخطيط في القدس خطة، في انتظار المراجعات، لبناء حوالي 800 وحدة سكنية بدلا من 182 وحدة قائمة في مستوطنة “جيلو” في القدس الشرقية.
وفي 17 كانون الثاني/يناير، تقدمت لجنة التخطيط في القدس بخطة لبناء حوالي 1,200 وحدة سكنية بالقرب من “كيبوتس رامات راحيل” في منطقة جنوبي القدس.
وقال وينسلاند: “أكرر أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام. أدعو حكومة إسرائيل إلى وقف المضي قدما بجميع الأنشطة الاستيطانية على الفور.”
في 19 كانون الثاني/يناير (اليوم الأربعاء)، أجلت القوات الإسرائيلية أسرة فلسطينية وهدمت منزلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، مما أدى إلى تشريد 12 فلسطيني، وبحسب التقارير أدى إلى عدد من الاعتقالات. وتشير إسرائيل إلى أنها ستبني مدرسة للأطفال الفلسطينيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال وينسلاند: “لا أزال قلقا من احتمال إجلاء عدد من العائلات الفلسطينية من منازلها التي عاشت فيها منذ عقود في حيي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية، والمخاطر التي تشكلها مثل هذه الأعمال على تصعيد العنف.”
ودعا السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد لتشريد وإخلاء الفلسطينيين، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، والمصادقة على خطط إضافية من شأنها أن تمكّن المجتمعات الفلسطينية من البناء بشكل قانوني وتلبية احتياجاتها التنموية.
وبحسب الأمم المتحدة، هدمت السلطات الإسرائيلية – خلال الفترة التي يشملها التقرير – أو استولت أو أجبرت أصحابها على هدم 54 مبنى مملوكا لفلسطينيين في المنطقة (ج) و23 في القدس الشرقية المحتلة، مما أدى إلى تشريد 102 من الفلسطينيين، بمن فيهم 26 سيدة و47 طفلا. وذلك بسبب عدم وجود تصاريح إسرائيلية، يكاد يستحيل حصول الفلسطينيين عليها.
وقد استمر العنف اليومي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية.
ففي الضفة الغربية، قتل الجيش الإسرائيلي ستة فلسطينيين، وتوفي شخص آخر في ظروف غير معروفة في سياق المظاهرات والاشتباكات وعمليات الدهم والهجمات، والهجمات المزعومة ضد إسرائيليين، وحوادث أخرى، وأصيب 249 فلسطينيا، بينهم أربع نساء و46 طفلا بجراح.
ونفذ مستوطنون ومدنيون إسرائيليون 28 هجوما ضد الفلسطينيين مما تسبب في ست إصابات ولحقت أضرار بالممتلكات. وقُتل فلسطينيان في ظل ظروف غامضة تتعلق بمركبات إسرائيلية مدنية، بحسب وينسلاند.
أشار وينسلاند إلى أنه دون أفق واقعي لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة، “فهي مسألة وقت قبل أن نواجه انهيارا خطيرا لا رجعة فيه وعدم استقرار واسع النطاق.”
وأضاف أن هناك حاجة ملحة إلى نهج منسق لمعالجة العقبات السياسية والاقتصادية والمؤسسية التي تعيق الطريق إلى عملية سلام هادفة.
وقال: “يجب معالجة التحديات قصيرة المدى والأزمات العاجلة. مع ذلك في الوقت نفسه، يجب أن نتأكد من أن الحلول الموضوعة تدفع بهدفنا النهائي قدما: إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.”
