القدس المحتلة- قدس اليومية
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بهدم وإخلاء تجمع الخان الأحمر الفلسطيني، شرقي القدس المحتلة، وأمرت بإخلاء سكانه خلال سبعة أيام.
وقال المحامي توفيق جبارين، محامي السكان الفلسطينيين، إنّ المحكمة رفضت الالتماسات التي تم تقديمها اليها، ضد هدم وتهجير سكان الخان الأحمر.
وأضاف جبارين: “اعتبرت المحكمة أنه لا يمكن فتح هذا الملف من جديد، بعدما كانت أقرت سابقاً بهدم وتهجير السكان ولذلك فقد رفضت الالتماسات. وطبقاً لقرار المحكمة فإنّ تنفيذ القرار سيتم بعد أسبوع”.
وكانت المحكمة ذاتها قد قررت في مايو/أيار الماضي، هدم التجمع الذي يعيش فيه 190 فلسطينياً، ومدرسة تقدم خدمات التعليم لـ170 طالباً، من عدة أماكن في المنطقة.
وقدم السكان في حينه، التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد طردهم.
بدوره، قال رئيس هيئة مقاومة الاستيطان والجدار الفلسطينية، وليد عسّاف، إن محكمة العدل العليا الإسرائيلية، رفضت الالتماسات التي تقدم بها السكان.
وأضاف عساف أن “قرار المحكمة يقضي بإخلاء السكان وهدم مساكنهم خلال سبعة أيام”.
وشدّد على أن السكان والسلطة الفلسطينية، يرفضون القرار ويصرون على البقاء والدفاع عن المساكن والسكان.
وحذّر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم من شأنها التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية من ناحيتها الشرقية، وتقسم الضفة الغربية الى قسمين بما يؤدي إلى تدمير خيار “حل الدولتين”.
ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات الإسرائيلية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى “E1”.
وجرى تأجيل النظر في ملف الخان الأحمر وتجميد هدمه مرات عدة، بعد مساعٍ رسمية فلسطينية بوقف القرار من خلال محامين، ورفض عربي ودولي واسعين لهذه المحاولات، مطالبين بعدول سلطات الاحتلال عن قرارها “الجائر”.
وشهدت المنطقة مواجهات متكررة بين قوات الاحتلال والأهالي من مختلف محافظات الضفة والمتضامنين، إلى جانب إقليم حركة فتح في القدس، والمقدسيين، تخللتها إصابات، واعتقالات، كما نصب الأهالي خيمة اعتصام دائمة في محيط القرية، في محاولة للتصدي لهذه الاعتداءات، وفي تأكيد على حقهم في التواجد بأرضهم.
وتعد قرية الخان الأحمر من بين 45 قرية أخرى سيتم هدمها، وتشريد أكثر من 5 آلاف نسمة من سكانها، حيث سيؤدي هذا إلى عزل مدينة القدس، وتقسيم الضفة الغربية، وبناء المزيد من المستوطنات وربطها ببعضها أو ما يعرف بمشروع (E1) الاستيطاني، وستصبح تلك المناطق التي تقدر مساحتها بـ13 ألف دونم لصالح المستوطنين.





