كشفت مصادر دبلوماسية أن إسرائيل وضعت شرطا جديدا في مفاوضات إنهاء الحرب على غزة المستمرة للعام الثاني على التوالي من شأنه تقويض الوصول لاتفاق.
وذكرت المصادر ل”قدس اليومية” أن الشرط الإسرائيلي الجديد الاحتفاظ بعمق كيلو داخل حدود غزة من الشمال والشرق، مشيرة إلى أن الوسطاء يحاولون إقناع إسرائيل سحب هذا الشرط.
في السياق قالت مصادر فلسطينية قريبة من محادثات وقف إطلاق النار في غزة لوكالة رويترز إن الوسطاء الأمريكيين والعرب أحرزوا بعض التقدم في جهودهم الرامية للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، لكن ليس بما يكفي لإبرام اتفاق.
وتبذل قطر والولايات المتحدة ومصر جهودا كبيرة للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في الصراع المستمر منذ 15 شهرا وإطلاق سراح الأسرى المتبقين الذين تحتجزهم حماس قبل أن يترك الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.
وحذر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من أن “أبواب الجحيم ستنفتح على مصراعيها” إذا لم يُفرج عن الأسرى بحلول موعد تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني الجاري.
وقال مسؤول فلسطيني قريب من جهود الوساطة إن عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن لا يعني أن المحادثات لا تمضي قدما، مضيفا أن هذه هي أكثر المحاولات جدية حتى الآن للتوصل إلى اتفاق.
وأضاف لرويترز “هناك مفاوضات مكثفة، إذ يتحدث الوسطاء والمفاوضون عن كل كلمة وكل التفاصيل. هناك تقدم عندما يتعلق الأمر بتضييق الفجوات القديمة القائمة لكن لا يوجد اتفاق بعد”. ولم يخض في مزيد من التفاصيل.
وأكد مسؤول فلسطيني لرويترز، طلب عدم ذكر اسمه لحساسية المحادثات، أن تقدما أُحرز في بعض ملفات التفاوض بين حماس وإسرائيل، لكنه أشار إلى شرط إسرائيلي جديد من شأنه أن يقوض التوصل إلى اتفاق.
وأضاف “إسرائيل لا زالت مصرة على الاحتفاظ بمساحة الف متر على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع بما يعيق عودة المواطنين إلى بيوتهم وأماكن سكناهم ويشكل تراجعا عن ما وافقت عليه في شهر تموز يوليو الماضي بما يساهم في تعطيل الوصول إلى اتفاق ويبذل الوسطاء جهودا لإقناعها بالعودة لما تم التوافق عليه سابقا”.
وعلى مدى عام، ظل الجانبان في طريق مسدود بشأن قضيتين رئيسيتين، إذ تقول حماس إنها لن تحرر الرهائن المتبقين لديها إلا إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب جميع قواتها من غزة. وتقول إسرائيل إنها لن تنهي الحرب حتى يتم القضاء حماس وإطلاق سراح جميع الأسرى.
