رام الله- قدس اليومية
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات اليوم الخميس إن الإعلان عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتزام حكومة الاحتلال بالتوسع الاستعماري والفصل العنصري هو حصيلة التشجيع الأميركي لانتهاكات الاحتلال.
وشدد عريقات على أن الامتناع عن إدانة مثل هذه الخطط الاستعمارية غير القانونية من قبل وزارة الخارجية الأميركية إنما يزود تل أبيب بالخط الأخضر لمواصلة خروقاتها للقانون الدولي التي تهدد السلام والأمن في منطقتنا.
وطالب عريقات بوضع إسرائيل موضع المساءلة والمحاسبة، مشيرا إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي حول تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وقال: “لقد ذكر التقرير أن المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني يجب أن يخضعوا للمساءلة، ونحن نشيد به ونتفق معه، حيث إن التوسع الاستعماري الاستيطاني في فلسطين المحتلة من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي فقط، بل جريمة حرب ما كانت ستتم دون منح المجتمع الدولي إسرائيل الحصانة ومعاملتها باعتبارها دولة فوق القانون”.
ودعا أمين سر التنفيذية المجتمع الدولي لفرض العقوبات على إسرائيل حتى اعترافها ووفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وكانت وافقت السلطات الإسرائيلية أمس الأربعاء على خطط لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة كما أفادت حركة السلام الآن غير الحكومية، هي الأحدث في سلسلة قرارات مماثلة اتخذت منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة الاميركية.
وخطط بناء 1004 وحدة سكنية التي أقرتها لجنة وزارة الدفاع هي في مراحل مختلفة بحسب ما أفادت “السلام الآن” التي تراقب أنشطة الاستيطان الاسرائيلية.
وتشمل 370 وحدة سكنية في مستوطنة آدم التي تعرض فيها ثلاثة اسرائيليين للطعن بأيدي فلسطيني في تموز/يوليو ما أدى الى مقتل أحدهم.
وكان وزير الجيش الاسرائيلي افيغدور ليبرمان تعهد بناء 400 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة ردا على عملية الطعن.
بحسب حركة “السلام الآن” فان 96% من الوحدات التي تمت الموافقة عليها “تقع في مستوطنات معزولة سيكون على إسرائيل على الأرجح أن تخليها في إطار اتفاق على أساس دولتين”.
وتعتبر المستوطنات الاسرائيلية مخالفة للقانون الدولي وحجر عثرة أمام جهود السلام. ويؤدي الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمعن في تقطيع أوصالها ويهدد فرص إقامة دولة أراضيها متواصلة.
وتقول حركة “السلام الآن” إن مخططات الاستيطان ازدادت بشكل كبير منذ وصول ترامب، حليف حكومة بنيامين نتانياهو، إلى الحكم في مطلع عام 2017.
ومذلك، وافقت السلطات الإسرائيلية على بناء أكثر من 15 ألف وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة.
وبعد أن كانت ادارة الرئيس باراك أوباما السابقة تنتقد علناً الاستيطان، تميّزت ادارة ترامب بتكتمها حول هذا الموضوع وفي الوقت نفسه بعدم التزامها حل الدولتين.
