قطاع غزة – قدس اليومية | طالبت نقابة الموظفين بقطاع غزة وزارة المالية في حكومة غزة بصرف راتب كامل للموظفين خلال شهر مضان المبارك للتخفيف عن كاهل الموظفين.
وشددت النقابة خلال مؤتمر صحفي عقدته في غزة ، الثلاثاء، على أن حقوق الموظف في الراتب الكامل ومستحقاته ومركزه الإداري والمالي خط أحمر في وجه أي حكومة مهما كان لونها السياسي.
وطالبت النقابة الفصائل الفلسطينية التي “رأت ما قدمه موظفو قطاع غزة من تضحيات وعطاء وثبات في خدمة شعبنا” بان تكون الحريصة على تثبيت حقوقه المالية والادارية كاملة دون نقصان.
كما طالبت قيادة السلطة الفلسطينية بضرورة” إنصاف الموظفين في قطاع غزة والاعتراف بحقوقهم الكاملة غير منقوصة والعمل بالمساواة بين إخوانهم موظفي الضفة الغربية.”
ودعت النقابة الحكومة في غزة الي توضيح الرؤية بشأن حقوق الموظفين للمرحلة القادمة، فيما طالبت البنوك بوقف خصومات المرابحات في الشهر الفضيل.
ودعت جموع الموظفين بالمشاركة الفاعلة في كافة أنشطة وفعاليات النقابة وصولات لتحقيق مطالبهم العادلة.
واحتشد المئات من الموظفين ، الأسبوع الماضي ، أمام مقر المجلس التشريعي بعد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم “حراك موظفي غزة”
ورفع المشاركون لافتات تنادي بصرف رواتب كاملة، وبتحقيق العدل والإنصاف
إقرأ أيضاً :تقرير حقوقي: خفض الرواتب حسّن موازنة الحكومة الفلسطينية
وردد المشاركون الذين تجمعوا بأعداد غفيرة، وغير متوقعة هتافات “يا سنوار ويا هنية بدنا راتب 100%”، و”يا وزارة المالية وين المنحة”
ويعمل أكثر من 40 ألف موظف في الجهاز الحكومي الذي تديره حماس في غزة منذ سيطرتها على القطاع في عام.
وزادت معاناة قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل في أعوام 2008-2009 و2012 و2014، إذ عانى من خسائر اقتصادية فادحة أنهكت القطاع الاقتصادي المتهالك بشكل كامل ومأساوي، عدا عن بطء عملية إعادة إعمار القطاع، وربط الحكومة الإسرائيلية أي انفراجة تجاه القطاع بالإفراج عن جنودها الأسرى لدى حركة حماس ونزع سلاحها.
كما ساهم الانقسام الفلسطيني الداخلي بين قطاع غزة والضفة الغربية، من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بالقطاع، مثل تحويل أموال المقاصة من قبل الجانب الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية مما فيها الضرائب المحصلة من معابر قطاع غزة، بحكم أن السلطة الفلسطينية هي الإطار الرسمي والشرعي الوحيد المعترف به دولياً.
وأخيراً مع انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة بنسب عالية، يكون القطاع قد دخل في حالة كارثية من الانهيار الاقتصادي على الصعد كافة، وفقدان المئات من السكان لمصدر قوتهم اليومي، وسط انعدام سبل الكفالة الاجتماعية والضمان الاقتصادي للسكان.
