أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لتمويل قوة دولية يُقترح نشرها في قطاع غزة، وهو أول تمويل أمريكي كبير يرتبط مباشرة بالخطة التي تطرحها واشنطن للمرحلة المقبلة في القطاع. وأُرسل الإخطاران إلى الكونغرس في 30 تموز/يوليو الماضي، ليكونا أول ترجمة مالية معلنة لمشروع القوة الذي ما زال قيد التشكيل.
ويذهب الجزء الأكبر من المبلغ، وقدره 200 مليون دولار، إلى توفير المعدات والمركبات وإقامة البنية التحتية التي تحتاجها القوة، إضافة إلى تغطية نفقاتها التشغيلية. أما الباقي، ونحو 6.3 ملايين دولار منه، فمخصص لإعادة تجهيز تسع ناقلات جند مدرعة أمريكية تمهيدا لاستخدامها في دعم القوة المقترحة.
مهام أمنية لم يُحسم إطارها
ولم يُحسم التشكيل النهائي للقوة حتى الآن، غير أن المهام المرسومة لها تشمل الاضطلاع بأدوار أمنية داخل قطاع غزة، من بينها دعم عملية نزع السلاح، وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار، وحماية المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب المساهمة في تدريب الشرطة الفلسطينية. وتشمل بنود التمويل نفقات تشغيل هذه المهام لا شراء العتاد وحده.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن ما خُصص حتى الآن يمثل تمويلا أوليا للقوة، وأن الإدارة تواصل الدفع باتجاه تنفيذ خطة السلام التي تشكّل القوة الدولية المقترحة أحد أبرز مكوناتها.
دول تعهدت بالمشاركة
وعلى صعيد تشكيل القوة، تعهدت إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا بالمساهمة بقوات، فيما أبدت مصر والأردن استعدادا للمشاركة في تدريب الشرطة الفلسطينية. ولم يُعلن حتى الآن عن موعد محدد لبدء انتشار القوة في القطاع.
ويأتي الإعلان عن التمويل في وقت لا تزال فيه الخطة الأمريكية تصطدم بعقبات على الأرض، في ظل الخلافات القائمة حول وقف الهجمات الإسرائيلية، وترتيبات الانسحاب من قطاع غزة، ومسألة نزع سلاح حركة حماس.
وتبقى أسئلة مفتوحة بشأن طبيعة الدور الذي ستؤديه القوة الدولية وحدود صلاحياتها، خصوصا مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على أجزاء من قطاع غزة، وعدم حسم آلية إدارة القطاع أمنيا وسياسيا في المرحلة المقبلة.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
