إجراءات أمريكية جديدة تستهدف كيانات تركية
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، حزمة من العقوبات الاقتصادية الجديدة المرتبطة بجمهورية إيران الإسلامية. وقد استهدفت هذه الإجراءات تحديدًا ثلاثة كيانات اقتصادية تقع مقارها داخل الأراضي التركية. وتضم القائمة المستهدفة شركة “جولدن جلوبال” لإدارة المحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى شركة “جولدن جلوبال المحدودة” لتأجير الأصول، وبنك “جولدن جلوبال” للاستثمار.
وقد رافق فرض العقوبات إصدار وزارة الخزانة لـ”ترخيص عام جديد”، يهدف إلى تنظيم العملية الانتقالية. ويمنح هذا الترخيص الإذن بإنهاء المعاملات المالية والتجارية المتبقية مع الكيانات التي خضعت للتو للعقوبات بشكل تدريجي ومنظم، مما يتيح وقتًا كافيًا للتعامل مع الالتزامات القائمة قبل إغلاق الأبواب تمامًا أمام التعامل معها.
خلفية سياسية واقتصادية
يأتي هذا الإجراء في إطار استمرار الحملة التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرامية إلى ممارسة ضغوط اقتصادية متزايدة على طهران. ويأتي هذا التطور بعد مرور ستة أشهر تقريبًا على بدء ما وصفته واشنطن بصراعها الاقتصادي والعسكري مع إيران، وهو الصراع الذي أسهم بشكل مباشر في دفع أسعار الطاقة العالمية نحو الارتفاع.
وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أعلن الشهر الماضي عن فرض عقوبات اقتصادية مشددة على النظام الإيراني. وأكد خلال ذلك أن الهدف الاستراتيجي لواشنطن هو إجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات لحل الخلافات القائمة. ولم تكتفِ الإدارة الأمريكية بالعقوبات المباشرة على الشركات الإيرانية أو المرتبطة بها فحسب، بل امتدت جهود الضغط لتشمل البنوك الأجنبية.
تطورات سابقة في المنطقة
وفي خطوة ذات صلة، تحركت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لوقف تعامل فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة بالدولار الأمريكي. وكان السبب وراء هذا القرار هو رصد تعاملات تلك الفروع مع كيانات إيرانية، مما يعكس استراتيجية أمريكية شاملة لعزل الاقتصاد الإيراني عبر الضغط على القنوات المالية الدولية والإقليمية التي تتعامل معه.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
