واشنطن- قدس اليومية
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من نص يقر بأهلية محكمة العدل الدولية للنظر في شكوى تقدمت بها السلطة الفلسطينية أمام المحكمة المذكورة احتجاجا على نقل السفارة الاميركية في إسرائيل إلى القدس.
وتشكل هذه الخطوة هجوما جديدا من إدارة دونالد ترامب على المحاكم والمنظمات الدولية، علما بان الرئيس الاميركي نفسه ندد بالمحكمة الجنائية الدولية الاسبوع الفائت في الامم المتحدة.
وصرح مستشار ترامب للامن القومي جون بولتون للصحافيين في البيت الابيض “قرر الرئيس انسحاب الولايات المتحدة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، في ما يتعلق بحل الخلافات”، لكنه أكد أن واشنطن ستظل عضوا في هذه الاتفاقية.
وأوضح أن “هذا الامر يتصل بشكوى ما يسمى دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة”.
وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي السبت إن السلطة الفلسطينية تقدمت بشكوى الى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة بسبب “انتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة”.
وقال المالكي في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية إن “الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها الى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961″، و”قبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية”.
وبالمنطق نفسه، لم تعترف واشنطن بأهلية محكمة العدل الدولية للنظر في شكوى ايران ضد العقوبات الاميركية. وقال بولتون ان “المحكمة سمحت لايران بأن تستخدمها أداة لدعايتها”، وذلك تعليقا على قرار للمحكمة الاربعاء تطلب فيه من الولايات المتحدة رفع العقوبات التي تستهدف سلعا “إنسانية”.
واضاف “سنبدأ بمراجعة كل الاتفاقات الدولية التي تهدد بتعريض الولايات المتحدة للاختصاص الالزامي المزعوم لمحكمة العدل الدولية في حل الخلافات. لن تبقى الولايات المتحدة مكتوفة اليدين حيال شكاوى مسيسة”.
ولاحقا قال المالكي إن إعلان الإدارة الأميركية الانسحاب من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية يؤكد من جديد ازدراءها للقانون الدولي، والنظام الدولي القائم على القانون”.
وأشار المالكي في تصريح صحفي اليوم الخميس، إلى أن هذه الإدارة تتعمد تقويض وتدمير النظام الدولي بسبب اصرارها على مواصلة دعم المشروع الاستعماري الاسرائيلي بلا هوادة، وعدائها لفلسطين، وشعبنا، وبالتالي تتبنى هذه الأجندة العدائية على حساب التعاون الدولي، وحماية مكانة المعايير الدولية، وهيبتها.
