نيويورك – قدس اليومية
أكد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء، أن المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، ينتهك مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي الذي يحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وحثوا دولا أخرى على التحرك بفاعلية لمعارضة الخطة.
وشدد ما يقرب من 50 خبيرا مستقلا، في بيان مشترك، على الاستياء من دعم الولايات المتحدة لخطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والتي أكدوا أنها “غير قانونية”، لفرض “سيادة” إسرائيل من خلال ضم فعلي لأراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وقال البيان إن “ضم أراض محتلة هو انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات جنيف، ويتناقض مع قاعدة أساسية أكدها مرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة مفادها أن الاستيلاء على الأراضي بالحرب أو بالقوة غير مقبول”.
وتابع البيان أن “الأمم المتحدة قررت مرارا أن الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ53 عاما الماضية هو مصدر انتهاك جقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني. وشملت الانتهاكات مصادرة أراضي، عنف المستوطنين، هدم البيوت، استخدام القوة والتعذيب، تقييد حركة الصحافيين وحرية التعبير”.
وأكد البيان على أن “الانتهاكات ضد الفلسطينيين شملت إنشاء نظام ينفذ الفصل على أساس إثني وقومي ويخرق حقوقا سياسية، قضائية، اجتماعية، ثقافية واقتصادية. وهذه الانتهاكات ستتعاظم وحسب بعد تنفيذ الضم”..
في وقت سابق عقد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين الماضي ، جلسة بشأن تداعيات خطة اسرائيل ضم أراض في الضفة.
وتحدث في الجلسة عدد من المجموعات والدول منها المجموعة الاسلامية، ومجلس التعاون الخليجي، ودول عدم الانحياز، والمجموعة الافريقية، وعدد من دول أوروبا منها لوكسمبورغ، وسويسرا، وايرلندا، وتحدثت خمسون دولة بصفتها الوطنية اكدت رفضها لسياسات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وانتهاكاتها للقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وأكد المتحدثون من الدول والمجموعات، ادانتها ورفضها للإعلانات الاسرائيلية ببناء المستوطنات واعلانها ضم منطقة غور الاردن والمستوطنات.
كما تعتزم إسرائيل الشروع بعملية ضم نحو 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة لسيادتها في يوليو/ تموز المقبل – لن تشمل عملية الضم الإسرائيلية المصادقة على إقامة دولة فلسطينية، بحسب تصريحات سابقة لنتنياهو
يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وشريكه بيني غانتس، زعيم حزب أزرق أبيض؛ اتفقا في وقت سابق على أن تبدأ الحكومة الجديدة -التي سيتناوبان على رئاستها- تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وهي منطقة إستراتيجية تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية، وذلك في الأول من يوليو/تموز المقبل.
