القدس- قدس اليومية|على ارغم من وصول التحضيرات الفلسطينية لإجراء الانتخابات التشريعية إلى مراحل متقدمة، بعد انتهاء لجنة الانتخابات من النظر في الطعون ورد غالبيتها، وذلك تمهيدا لانطلاق المرحلة التالية، التي تشمل الدعاية الانتخابية، وهي آخر مراحل التحضير قبل التصويت يوم 22 مايو/ أيار القادم، إلا أن القيادة الفلسطينية لم تتلقى أي رد إسرائيلي على طلب أجراء الانتخابات ترشحا وتصويتا، داخل مدينة القدس المحتلة.
وإلى هذا الوقت لم يصل إلى القيادة الفلسطينية أي إشارات إيجابية من الوسطاء الذين طلبت تدخلهم للمرة الثانية قبل أسبوع، بغرض دفع إسرائيل اتجاه عدم وضع أي عراقيل أمام خوص الانتخابات البرلمانية.
عدم السماح بإجراء الانتخابات في القدس
وتشير التقديرات أنه يفهم من الحديث الإسرائيلي مع الوسطاء، وهم مسؤولون أوروبيون وآخرون من روسيا ومن الأمم المتحدة، أن حكومة تل أبيب تصر على رفض إجراء تلك الانتخابات في القدس. وكان من تلك الإشارات القيام بمنع نشطاء لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، من تنظيم اي فعالية تهدف إلى التوعية بإجراء الانتخابات، الذي تخلله توقيف إحدى مرشحات الحركة.
وسبق للحكومة الفلسطينية أن خاطبت الرباعية الدولية الأسبوع الماضي، وطالبتها بشكل رسمي في رسائل متطابقة التدخل بإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة، بما فيها السماح لسكان القدس بالمشاركة في الانتخابات، على غرار ما تم في أعوام 1996 و2005 و2006.
بدوره فقد كان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد قد صرح بأنه لن يقبل أي فلسطيني بإجراء انتخابات عامة من دون أن تشمل مدينة القدس.
وتابع الاحمد بأن إجراء الانتخابات من دون القدس “يمثل تنفيذا سياسيا لصفقة القرن”. مضيفاً “موقفنا واضح أنه بدون القدس لا انتخابات ولا حل للصراع مع إسرائيل لأن المدينة المقدسة هي جوهر القضية الفلسطينية”.
كما وأكد ان القيادة الفلسطينية طلبت بشكل رسميا من إسرائيل عدم وضع العراقيل والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بخصوص ضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، إلا أنها لم تتلق ردا، مشيراً إلى أن هناك اتصالات فلسطينية مكثفة تمت مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية وأطراف دولية عديد بهدف طلب التدخل للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس وممارسة الضغط على إسرائيل لتحقيق ذلك، وأوضح بانه سيعقد اجتماع للفصائل الفلسطينية خلال أيام، من اجل مناقشة اتخاذ موقف نهائي بخصوص ملف الانتخابات وقضية مدينة القدس منها.
مطالبة بحماية الديمقراطية الفلسطينية
طالب فادي الهدمي، وزير شؤون مدينة القدس المجتمع الدولي بضرورةحماية الديمقراطية الفلسطينية في قلب القدس بكل السبل الدبلوماسية الممكنة، فضلاً عن إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات في المدينة.
وخلال لقاء نظمه القنصل الفرنسي العام في مدينة القدس بحضور عدد من القناصل والدبلوماسيين الأجانب، فقد الهدمي على أن قرب موعد الانتخابات أصبح يستدعي من المجتمع الدولي تكثيف نشاطه لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعت عليها، مشيراً إلى أن «اتفاقية المرحلة الانتقالية» المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل والموقعة في واشنطن في28 سبتمبر/ أيلول 1995 شملت على ملحقا خاصا يتعلق بالانتخابات الفلسطينية، وأن الانتخابات التشريعية في العامين 1996 و2006 والرئاسية في عام 2005 تمت على أساس هذا الاتفاق.
وبالإضافة لذلك أكد فادي الهدمي أن القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن إجراء الانتخابات في مدينة القدس ترشيحا وانتخابا، وكذلك تنفيذ الدعايات الانتخابية تماما كما هو الحال في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن إسرائيل كشفت عن نواياها عندما منعت قبل عدة أيام لقاء تشاوريا بشأن الانتخابات بالقدس، واستدعت للتحقيق واعتقلت عددا من الفلسطينيين بينهم مرشحون للانتخابات.
ودعا الهدمي الدبلوماسيين الأجانب بضرو ة التحرك لضمان ممارسة الفلسطينيين حقهم المشروع والذي يكفله القانون الدولي ق بدون أي تدخل من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال،لافتاً “نريد من دولكم الموقرة إيفاد المراقبين الى القدس للتأكد من شفافية الانتخابات، ولكن أيضا ليكونوا شهودا على الانتهاكات الإسرائيلية حتى عندما يتعلق الأمر بممارسة المواطنين حقهم المشروع بالاقتراع لاختيار ممثليهم ديمقراطيا”.
اجتماع للبت في الاعتراضات
وفي سياق التحضيرات للعملية للانتخابات، فقد قالت لجنة الانتخابات المركزية أنها عقدت اجتماعا للبت في 231 اعتراضا قدمت إليها أثناء فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين لعضوية المجلس التشريعي 2021 وبينتت أن الاعتراضات التي قدمت إليها تناولت موضوعات عدم تقديم الاستقالة والادعاء بوجود أحكام قضائية على مرشحين أو الإقامة خارج البلاد، والاعتراض ضد مرشحين بحجة أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وبالإضافة لذلك تقديم اعتراضات على مصادر تمويل قائمة، ويشأن تقديم طلب الترشح بعد انتهاء المدة القانونية، وضد حزب بدعوى أنه لم يحصل على ترخيص، ودعوى استغلال نفوذ وموارد الدولة.
وقالت اللجنة أنها قامت بدراسة كافة هذه الاعتراضات، وقررت رد 220 اعتراضا منها، في حين تم سحب 4 اعتراضات من قبل مقدميها، في الوقت الذي قبلت اعتراضا واحدا فقط ضد مرشحة جرى شطب ترشيحها كونها قد اكتسبت الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي يخالف أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بخصوص الانتخابات العامة وتعديلاته، مشيرة إلى أنها ستبلغ أصحاب العلاقة بقرارها خطيا.
وأشار إلى أنه يمكن تقديم طعن على قرارات اللجنة أمام محكمة الانتخابات في غضون ثلاثة أيام من تسلم قرار اللجنة، حيث تصدر المحكمة القرار النهائي في الطعون خلال سبعة أيام كحد أقصى.
ولفتت لجنة الانتخابات إلى أنه يمكن لأي من القوائم الانسحاب وذلك حتى تاريخ 29 من الشهر الحالي، ليعلن في الثلاثين من هذا الشهر الكشف النهائي بأسماء القوائم المترشحة لانتخابات المجلس التشريعي، وذلك تزامناً مع بدء الدعاية الانتخابية التي تستمر 21 يوما.
يذكر أن قائمة “القدس موعدنا” التابعة لحركة حماس، قدمت يوم السبت ردها إلى لجنة الانتخابات على الطعون التي قدمت ضد أفراد من القائمة، وذلك في مقر لجنة الانتخابات في مدينة غزة.
وتحدث محمد المدهون ،رئيس الحملة الانتخابية لقائمة “القدس موعدنا” قائلاً “جئنا اليوم لنقدم ردنا على الاعتراضات التي استلمناها يوم الخميس الماضي” مشيراً إلى أن تلك الاعتراضات “أخلت بميثاق الشرف الذي تم توقيعه بين الفصائل في العاصمة المصرية القاهرة “.
كما ولفت المدهون إلى ان قائمته ملتزمة بذلك الميثاق، ولم تقدّم أي اعتراض على أي قائمة انتخابية، بالرغم من أنه كان بإمكانها تقديم اعتراضات مهمة ومؤثرة بحق قوائم أخرى. لافتأً إلى أن قائمة حركة فتح قدمت 11 اعتراضا ضد قائمة “القدس موعدنا” قائلاً انه تمّ الرد على جميعها، مبيناً أن 9 اعتراضات كانت مُقدمة بخصوص الاستقالة من الحكومة، بالرغم من أنّ أوراقها الثبوتية الخاصة بالاستقالة وقبول الاستقالة من الجهة الحكومية المعنية متوفرة.
