تستمر الخلافات القائمة بين اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وإدارة هذه المنظمة الدولية، في هذه الأيام، ما يهدد بمستقبل الخدمات المقدمة لجموع اللاجئين.
وشهدت نهاية الأسبوع الماضي، قيام اتحاد الموظفين في غزة، بتنفيذ إضراب جزئي عن العمل، في كافة مرافق “الأونروا” في قطاع غزة، رفضا لتقليصات العمل المستمرة في “أونروا”، فيما يدرس الاتحاد خطوات مشابهة في الضفة الغربية.
ويؤكد اتحاد الموظفين العرب في “الأونروا”، أن الإضرابات التحذيرية جاءت بسبب استمرار التعنت وعدم الاستجابة من قبل هذه المنظمة الدولية لعدة مطالب لهم، وفي مقدمتها تعيين موظفي المياومة والبطالة بشكل دائم، مع استمرار النقص الكبير والخطير في عدد الموظفين المثبتين الذي تُعاني منه جميع مرافق الوكالة.
وكان قد توعد الاتحاد عقب عدم استجابة ادارة “الأونروا” لطلباتهم، بعد عقدهم جلسات سابقة، بتصعيد الإجراءات، والذهاب نحو تفعيل الاحتجاجات وصولا للإضراب المفتوح.
وفي الضفة الغربية، عقد اتحاد الموظفين مؤخرا اجتماعا لهم، ناقش الخلافات القائمة مع الإدارة، بخصوص التوظيف وعقود العمل، وكذلك زيادة الرواتب.
وتوعد كذلك الاتحاد في الضفة الغربية، بتنظيم خطوات احتجاجية جديدة، في حال لم تقم إدارة “أونروا” بالاستجابة لطلباتهم.
وبسبب تصاعد الخلافات، أصدرت آدم بولوكوس، مدير شؤون “الأونروا” في الضفة الغربية، بيانا تطرق فيه إلى ذلك الاجتماع، لافتا إلى أنه عقد في الوقت الذي تعاني فيه منظمته الدولية من فجوة مالية مقدارها 166 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري.
وأشار إلى انه يشعر يقلق بالغ تجاه وضع “الأونروا” المالي وما يقابله من إجراءات متوقعة من قبل الاتحاد، لافتا إلى أنها “ستؤثر سلبا، ومن عدة وجوه، على حياة اكثر من 890,000 من لاجئي فلسطين تقدم لهم الأونروا الخدمات بشكل يومي من خلال طاقمنا المكون من 3,700 موظف وموظفة في إقليم الضفة الغربية”.
