تكشف تطورات متسارعة في أروقة الأمم المتحدة عن تصعيد غير مسبوق يستهدف الأصوات التي توثق الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، حيث تواجه المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، عقوبات أمريكية قاسية بعد تقاريرها التي اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم جسيمة بحق الفلسطينيين.
وجاءت العقوبات في سياق حملة سياسية وإعلامية واسعة تهدف إلى تقويض عمل ألبانيز، التي برزت كأحد أبرز الأصوات الدولية التي وصفت ما يجري في غزة بأنه “إبادة جماعية”، مستندة إلى تقارير ميدانية وشهادات موثقة.
وتعرضت ألبانيز لعقوبات تشمل تقييد حركتها، وتجميد حساباتها المصرفية، ومنعها من التعامل مع النظام المالي الدولي المرتبط بالولايات المتحدة، في إجراءات تُفرض عادة على متهمين بالإرهاب أو الجريمة المنظمة، ما يعكس حجم الضغط السياسي الممارس لإسكاتها.
وجاء هذا التصعيد نتيجة تقارير قانونية وانتقادات علنية لإسرائيل، كشفت فيها تورط شركات كبرى في دعم العمليات العسكرية التي تستهدف الفلسطينيين، وهو ما وضعها في مواجهة مباشرة مع مصالح سياسية واقتصادية نافذة.
وتُظهر الوقائع أن ألبانيز كانت من أوائل المسؤولين الدوليين الذين وصفوا العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها إبادة جماعية، وهو توصيف تدعمه لاحقاً تقارير أممية ودراسات مستقلة، في ظل أرقام صادمة تشير إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين.
وتشير بيانات مستقلة إلى أن أكثر من نصف الضحايا في غزة من النساء والأطفال، في وقت تستمر فيه الضربات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف مناطق سكنية وبنية تحتية مدنية، وسط اتهامات متزايدة باستخدام القوة بشكل غير متناسب.
ووثّقت تقارير ألبانيز الأخيرة مئات الشهادات التي تتحدث عن ممارسات تعذيب ممنهج داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، إضافة إلى انتهاكات جسيمة تشمل الإهانة الجسدية والنفسية، ما يعزز الاتهامات بوجود نمط متكرر من الانتهاكات.
في المقابل، تواصل الحكومة الإسرائيلية نفي هذه الاتهامات، وتؤكد أن عملياتها تأتي في إطار “الدفاع عن النفس”، رغم تصاعد الأدلة والتقارير الدولية التي تشير إلى عكس ذلك.
ولم تكتفِ إسرائيل بالنفي، بل شنت حملة تشويه ضد ألبانيز، ووصفتها بأنها “معادية للسامية”، في محاولة لتقويض مصداقيتها، وهي تهمة باتت تُستخدم بشكل متكرر ضد منتقدي السياسات الإسرائيلية.
غير أن هذا التصعيد لم يقتصر على إسرائيل، بل امتد إلى الولايات المتحدة، التي تحركت بشكل مباشر لفرض عقوبات عليها، في خطوة اعتبرها دبلوماسيون سابقة خطيرة تستهدف مسؤولاً أممياً بسبب عمله الحقوقي.
ويرى مراقبون أن السبب الحقيقي وراء هذا التحرك لا يتعلق فقط بتصريحات ألبانيز، بل بجهودها لكشف دور شركات كبرى في دعم العمليات الإسرائيلية، وهو ما يهدد مصالح اقتصادية وسياسية واسعة.
وأرسلت ألبانيز رسائل إلى عشرات الشركات العالمية، محذرة من أن استمرار تعاملها مع إسرائيل في ظل هذه الظروف قد يرقى إلى مستوى التواطؤ في جرائم حرب، ما أثار قلقاً داخل دوائر صنع القرار في واشنطن.
وتعكس هذه التطورات نمطاً متكرراً، حيث يتم استهداف من يكشفون الانتهاكات بدلاً من محاسبة مرتكبيها، في ظل غطاء سياسي يوفر الحماية لإسرائيل رغم الانتقادات الدولية المتزايدة.
وتواجه ألبانيز اليوم عزلة مالية ومهنية شبه كاملة، حيث أُغلقت حساباتها، وأُلغيت مشاركاتها في فعاليات دولية، وأصبح عملها مهدداً، في محاولة واضحة لإسكات صوتها.
رغم ذلك، تواصل عملها من مقرها، مؤكدة أن الضغوط لن تثنيها عن توثيق ما يجري، معتبرة أن الصمت أمام الجرائم هو بحد ذاته شكل من أشكال التواطؤ.
وتكشف هذه القضية عن خلل عميق في النظام الدولي، حيث يُعاقب من يفضح الانتهاكات، بينما تستمر إسرائيل في عملياتها دون مساءلة حقيقية، في مشهد يعكس تراجعاً خطيراً في منظومة العدالة الدولية، ويطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة المؤسسات الدولية على حماية الحقوق الإنسانية في ظل النفوذ السياسي.
