غزة- قدس اليومية
استنكر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الخميس عزم الحكومة الإسرائيلية تطوير الحواجز على مداخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بأموال العمال الفلسطينيين.
وأكد رئيس الاتحاد سامي العمصي في بيانٍ له الخميس، أن هذه الأموال هي حق للعمال الفلسطينيين وهي أموال تخصم تلقائيًا من رواتبهم لصندوق التعويض.
وأضاف العمصي أنه مهما طال الزمن تبقى هذه الأموال لمستحقيها من العمال، قائلاً إن ما يفكر به الاحتلال هو جريمة بحق العامل الفلسطيني.
وتساءل عن دور وزير العمل مأمون أبو شهلا “لماذا تصمت الوزارة ويصمت الوزير عن هذا الموضوع وكأن الأمر لا يعنيهم”.
وناشد جميع المؤسسات الحقوقية والعمالية في العالم لضغط على الاحتلال لثنيه عن هذه الجريمة التي يخطط الاحتلال لارتكابها بحق العمال وأن تسلم هذه الاموال لأصحابها.
وتعتزم السلطات الإسرائيلية تطوير حواجزها العسكرية التي تقيمها بشكل مكثف في مدن الضفة الغربية وشرق القدس المحتلة بأموال فلسطينية وفق ما افادت مصادر إسرائيلية.
وقالت صحيفة “هآرتس”، إن وزارة المالية وسلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، تدرس إمكانيات مختلفة لاستغلال حوالي 380 مليون شيقل تراكمت في صندوق التعويض عن المرض، التي جمعت من العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بتصاريح.
وأوضحت الصحيفة أنه من بين الخيارات التي يجري النظر فيها، تحويل الأموال لتطوير الحواجز العسكرية التي يدخل منها الفلسطينيون إلى إسرائيل، وأشارت إلى ان بعض الخيارات الأخرى لا علاقة لها بالغرض الذي تم من أجله جمع المال من أرباب العمل الإسرائيليين، والتي لم تصل إلى العمال أنفسهم.
وبينت أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستعقد الأسبوع المقبل أول جلسة استماع في الالتماس الذي تم تقديمه قبل عامين، بهذا الشأن.
وبحسب الصحيفة، يقوم أرباب العمل الإسرائيليون تلقائياً بخصم 2.5? من أجور العمال الفلسطينيين لصندوق “التعويض عن المرض”، الذي يقع تحت مسؤولية سلطة السكان، وبعد ذلك تحول الأموال غير المستغلة إلى وزارة المالية الإسرائيلية.
يذكر أن إجراءات حصول العمال الفلسطينيين على رسوم التعويض عن المرض بالغة التعقيد وأطول من إجراءات حصول نظرائهم الإسرائيليين على التعويض، فغالبية الطلبات تقدم فقط في حالات الأمراض أو الإصابات الخطيرة، كتلك التي تشل العمال لفترة طويلة من الزمن، ناهيك عن أن الإجراءات نفسها تنطوي على مجموعة متنوعة من التأشيرات الإدارية والطبية.
وقبل نحو عامين، قدمت منظمة “خط للعامل” و”جمعية حقوق المواطن في إسرائيل”، التماسا إلى المحكمة العليا ضد سلطة السكان ووزارة المالية.
وتكشف البيانات الرسمية الإسرائيلية عن حصول نسبة ضئيلة من العمال الفلسطينيين على رسوم المرض: في السنوات 2017-2014، استغل فقط 1-1.5? من العمال البالغ عددهم 70-50 ألف شخص استحقاقهم لرسوم المرض.
ووفقاً لمعطيات قدمت قبل أسبوعين، لم يتلق أي عامل فلسطيني في عام 2018، رسوم المرض “بسبب المصاعب التي ظهرت في العمل مع الشركة التي تزود الدولة بخدمات مراجعة المستندات الطبية”.
