بينما تستعد الحكومة “الثلاثية” التي يهيمن عليها الجمهوريون بالكامل لتولي السلطة في واشنطن، أدرج الحزب تحدياً كبيراً للمحكمة الجنائية الدولية ضمن حزمة إجرائية للدورة الكونجرسية الجديدة.
كشف الجمهوريون في مجلس النواب يوم الأربعاء عن حزمة القواعد المقترحة للدورة 119 للكونغرس، والتي تبدأ يوم الجمعة.
تتضمن الحزمة إجراء من شأنه فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب “أي جهد للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي من الولايات المتحدة وحلفائها” – في إشارة مفترضة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .
ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه تنفيذ من جانب الجمهوريين لوعودهم باستهداف المحكمة، التي اتهمت نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف جالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب إسرائيل على غزة.
وكان أعضاء الجناح المؤيد لدونالد ترامب في الحزب، كتلة الحرية في مجلس النواب، من بين الأصوات القليلة التي تحدثت ضد إدراج عقوبات المحكمة الجنائية الدولية في حزمة القواعد الإجرائية، بسبب مزاعم بأنها تمنح المحكمة قدرا كبيرا من المصداقية.
أعلن النائب عن ولاية كنتاكي توماس ماسي في منشور على موقع X: “أين أولوياتنا؟!” وقال: “الولايات المتحدة دولة ذات سيادة، لذلك لا أعطي أي مصداقية لقرارات المحكمة الجنائية الدولية. ولكن كيف تم إدراج مشروع قانون لحماية نتنياهو في حزمة قواعد مجلس النواب للتصويت عليها فورًا بعد تصويت رئيس المجلس؟”
ووافقت عضو الكونجرس عن ولاية جورجيا مارغوري تايلور جرين على هذا الرأي. وقالت في منشورها: “لن أؤيد منح المحكمة الجنائية الدولية أي مصداقية أو سلطة في حزمة قواعد مجلس النواب. يجب إزالة هذا البند”.
وسوف يحتاج الجمهوريون في مجلس النواب إلى اعتماد حزمة القواعد، التي تحدد القواعد العامة ونظام العمليات للغرفة في الكونجرس الجديد، قبل أن ينتقلوا إلى انتخاب رئيس لمجلس النواب يوم الجمعة.
واتهمت المحكمة نتنياهو باستخدام التجويع كأسلوب حرب وتوجيه هجوم متعمد ضد المدنيين، بالإضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية في غزة، حيث استشهد ما لا يقل عن 45500 فلسطيني، وفقًا لتقديرات محلية.
واتُّهمت إسرائيل بمنع المساعدات الحيوية، مما دفع أجزاء من غزة إلى حافة المجاعة، كما خلقت الحرب أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم.
وتجعل الحزمة أيضًا من الصعب إزالة رئيس مجلس النواب – بعد جلسة مضطربة رقم 118 أسفرت عن إزالة الرئيس السابق كيفن مكارثي ، وفي الوقت نفسه يواجه الرئيس الحالي مايك جونسون معارضة كبيرة من كتلة الحرية في مجلس النواب، بما في ذلك السيد ماسيه، وهو يترشح لإعادة انتخابه.
وقد بدأ الحزب بالفعل في إعداد اقتراحات أخرى لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية. فقد أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات على المحكمة، لكن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون فشل في إحالة التشريع إلى التصويت النهائي.
وفي الحكومة الجديدة، يسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ أيضًا، ووعد زعيم الأغلبية القادم في مجلس الشيوخ جون ثون بأن الأغلبية الجمهورية الجديدة ستجعل عقوبات المحكمة الجنائية الدولية “والتشريعات الداعمة الأخرى أولوية قصوى في الكونجرس المقبل”.
وقال إي جيه كيمبال، المستشار السياسي البارز في جمعية التعليم الأمريكية الإسرائيلية (USIEA)، لصحيفة ذا ناشيونال بعد إصدار مذكرات الاعتقال، إنه “من الواضح جدًا أنه سيكون هناك رد من الكونجرس” بمجرد أن تبدأ الحكومة الأمريكية الجديدة عملها هذا الشهر.
وفي ذلك الوقت ، قالت إليز بيكر، المحامية البارزة في مشروع التقاضي الاستراتيجي في مركز رفيق الحريري التابع للمجلس الأطلسي وبرامج الشرق الأوسط، إن مثل هذا الرد يجعل واشنطن دولة شاذة على الساحة العالمية. وأضافت: “لا توجد دول أخرى تستجيب بهذه الطريقة حقًا”.
