أعلن المؤتمر الشعبي الفلسطينيي الخارج اليوم الاثنين، عن إطلاق حملة فلسطينيي الخارج لكسر الحصار عن قطاع غزة، والتي تهدف لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع لأكثر من 15 عاماً.
وقال المنسق العام للحملة زياد العالول في بيان تلقت “قدس اليومية” نسخة منه، إن الحملة تسعى إلى إعادة قضية حصار غزة إلى الأجندة الفلسطينية والعالمية.
وذكر العالول أن المرحلة الأولى من الحملة ستكون من خلال إحياء قضية حصار غزة إعلامياً والتركيز على الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي القطاع.
وأفاد بأن أدوات الحملة تتركز من خلال الضغط السياسي والإعلامي والقانوني والشعبي على الأطراف الفاعلة للتحرك باتجاه إجبار الاحتلال على التراجع عن سياسة الحصار والخنق لقطاع غزة.
وأشار إلى أن الحملة ستتعاون مع تحالف أسطول الحرية وجميع المؤسسات الداعمة للحق الفلسطيني، في العمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والضغط لإيجاد منفذ بحري للقطاع.
وكان المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، شارك يومي السبت والأحد 5 و6 تشرين ثاني / نوفمبر 2022، في اجتماع تحالف أسطول الحرية، في العاصمة لندن، بمشاركة عدد من المنظمات البريطانية التضامنية، وباستضافة من المنتدى الفلسطيني في بريطانيا.
وناقش المجتمعون مهام وأليات إطلاق أسطول الحرية 2023 لكسر الحصار الإسرائيلي الغير قانوني عن قطاع غزة، والمتواصل لأكثر من 15 عاما، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
كما ضم الاجتماع ممثلين عن التحالف الدولي في كل من السويد والنرويج وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وماليزيا وتركيا وكندا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة.
وتفرض إسرائيل حصارا خانقا على قطاع غزة منذ ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006 ويشتمل على منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، وغلق المعابر بين القطاع وإسرائيل والسماح بفتح بعضها جزئيا.
وأثر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة على حركة التجارة في القطاع، حيث تُعرقل السلطات الإسرائيلية دخول وخروج البضائع من وإلى قطاع غزة، ما أسهم في تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، وأثرت على مختلف القطاعات الإنشائية والصناعية والزراعية والمياه والكهرباء والتعليم.
علاوة على ذلك، تُسيطر إسرائيل على معابر القطاع بهدف إحكام سيطرة الدخول والخروج لمنع الصادرات والواردات وخنق القطاع.
