توثيق الخسائر المدنية
أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الجمعة، تقريراً جديداً يسلط الضوء على الوضع الإنساني والأمني المتدهور في قطاع غزة. وأكد المكتب بشكل قاطع أنه لم يعد هناك أي مكان أو أي شخص يتمتع بالأمان داخل القطاع، وذلك رغم مرور ما يقارب عام على إعلان وقف إطلاق النار.
ووثّق التقرير وقوع خسائر بشرية جديدة خلال فترة زمنية قصيرة، حيث استشهد 24 فلسطينياً بين يومي 28 آب/أغسطس و1 أيلول/سبتمبر الماضي. وشملت هذه الضحايا أربع أطفال وامرأة واحدة، فيما أفاد المصدر بأن الغارات الجوية كانت السبب المباشر في استشهاد 21 منهم من أصل العدد الإجمالي.
انتهاكات القانون الدولي الإنساني
شدد المكتب الأممي في بيانه على أن الادعاءات الإسرائيلية التي تبرر عملياتها باستهداف ما تصفه بـ”الأهداف القانونية” لا تعفي الدولة العبرية بأي حال من الأحوال من التزاماتها المفروضة بموجب القانون الدولي الإنساني. ولفت التقرير الانتباه إلى وجوب اتخاذ كافة التدابير الممكنة والضرورية لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وحمايتهم.
وأشار التقرير إلى استمرار الخروقات الإسرائيلية، بالإضافة إلى العمليات التي تنفذها “المليشيات العميلة”، مما يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين ويزيد بشكل كبير من مخاطر انعدام الأمن داخل القطاع. وتأتي هذه التصريحات في سياق تحذيرات متكررة للأمم المتحدة بشأن هشاشة الوضع الإنساني في غزة.
تحديات الوصول للمساعدات
واختتم التقرير بالإشارة إلى المخاطر المحدقة بالمدنيين في ظل الدمار الواسع النطاق الذي تشهده المنطقة، ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. كما لفت إلى القيود المشددة التي تعترض وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، مما يفاقم المعاناة الإنسانية للسكان في ظل استمرار عدم وجود ضمانات للأمان.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
