رام الله- قدس اليومية
أكدت مصادر متطابقة لموقع “قدس اليومية” اليوم الأربعاء أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدفع بشخصيات موالية لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعات المجلس الوطني الجارية في رام الله لليوم الثالث.
وأفادت المصادر أن أعضاء اللجنة التنفيذية الذين سيعرضون للانتخاب في المجلس، وسيعرضون كقائمة توافقية وليس انتخابًا فرديًا كما ينص النظام الأساسي، يمكن أن يشملوا الأسماء الآتية:
الرئيس عباس، صائب عريقات، عزام الأحمد، رامي الحمد الله، رياض المالكي، تيسير خالد، بسام الصالحي، أحمد مجدلاني، واصل أبو يوسف، محمود إسماعيل، حنان عشراوي (غير مؤكد9، زياد أبو عمرو، عمر الغول (هناك معارضة له من أوساط فتحاوية)، صالح رأفت، عدنان الحسيني، علا عوض، مصطفى البرغوثي، (غير مؤكد)، محمد مصطفى، رمزي خوري.
وتتواصل في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم الأربعاء جلسات اليوم الثالث من أعمال الدورة الـ 23 للمجلس الوطني، دون توافق وطني، وسط الاستعداد لانتخابات اللجنة المركزية والتنفيذية لمنظمة التحرير.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية “إنه جرى بالأمس تثبيت وإقرار عضوية 103 أعضاء جدد في المجلس الوطني”.
ولفت عريقات إلى أن “أعضاء اللجنة التنفيذية بدأوا تقديم تقاريرهم مكتوبة، والنقاش السياسي في كل القضايا التي تهم المجلس، وعلى رأسها قضية القدس، وبدء المراجعة السياسية منذ العام 93 وحتى يومنا هذا”.
وبين أن هناك سؤالين مطروحان على المجلس الوطني، أولهما: هل يمكن الاستمرار في تنفيذ الالتزامات الفلسطينية في الاتفاقات الموقعة مع “إسرائيل” في ظل تنكرها لكل هذه الاتفاقيات والسؤال الثاني كيفية مواجهة سياسة الإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.
وأعلن عريقات أن لجنة صياغة بيان المجلس الوطني بدأت أعمالها صباح اليوم بعد طرح رئيس المجلس الأسماء التي رشحت لهذه اللجنة.
وفيما يتعلق بمواعيد انتخاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأعضاء المجلس المركزي أوضح عريقات “أنه لم تتحدد مواعيد دقيقة لذلك لكنهما أُقرا في جدول أعمال المجلس الوطني”.
وانطلقت مساء الاثنين أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 23 للمجلس الوطني بمقر الرئاسة في رام الله رغم من الرفض الفصائلي والشعبي الواسع.
وكان 145 عضوًا في المجلس الوطني بينهم 87 نائبًا في المجلس التشريعي وقعوا على عريضة تطالب بتأجيل انعقاده، لحين إنهاء الانقسام وتحقيق شراكة تمثل الكل الفلسطيني، إلا أن رئيسا السلطة والمجلس تجاهلا هذه المطالب.
وأكد أعضاء مقاطعون لدورة المجلس أن عقد الدورة “يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الرئيس يرفض المصالحة منذ بدايتها ويريد استبعاد جهات بعينها من أجل الاستمرار بالتفرد بالقرار السياسي”.
