دعا منسق الأمم المتحدة عملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إلى تهيئة الأفق السياسي والعودة إلى مفاوضات هادفة لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.
وأعرب وينسلاند، عن القلق إزاء التطورات الأخيرة على الأرض، مشددا على الحاجة إلى نهج منسق لتشجيع جميع الأطراف على تنفيذ التحولات السياسية والإصلاح، ومعالجة العوامل الرئيسية التي تغذي الصراع – في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.
وأكد خلال تقديمه إحاطة إلى مجلس الأمن، على الحاجة إلى استعادة الأفق السياسي الذي سيساعد على وضع حد لحلقة إدارة الأزمات اللانهائية والعودة إلى مفاوضات هادفة لإنهاء الاحتلال وحل الصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.
وتزامنت جلسة مجلس الأمن مع إحياء الأمم المتحدة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني باعتباره فرصة للمجتمع الدولي لتركيز انتباهه على حقيقة أن قضية فلسطين لا تزال دون حل وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف كما حددتها الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية وحق العودة.
وأفاد تور وينسلاند باستمرار العنف بشكل يومي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. ففي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أسفرت اشتباكات وهجمات وعمليات بحث واعتقال وحوادث أخرى عن مقتل أربعة فلسطينيين من بينهم طفلان، وإصابة 90 فلسطينيا من بينهم 12 طفلا على يد قوات الأمن الإسرائيلية.
فيما لقي مدني إسرائيلي حتفه وأصيب تسعة مدنيين آخرون، بينهم امرأة وطفل، وستة من عناصر قوى الأمن الإسرائيلية خلال هذه الأحداث.
كما تصاعدت التوترات والاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في البلدة القديمة في القدس وحولها. وقال وينسلاند إنه لا يمكن أبدا تبرير الهجمات العنيفة وأعمال الإرهاب ويجب إدانتها من قبل الجميع.
من ناحية أخرى، قال المنسق الأممي إن العنف المرتبط بالمستوطنين لا يزال عند مستويات عالية بشكل ينذر بالخطر، وسط استمرار التوترات بشأن التوسع الاستيطاني وموسم قطف الزيتون السنوي، مشيرا إلى تضرر أو سرقة محصول حوالي 3000 شجرة زيتون، منذ بدء موسم الحصاد في 4 تشرين الأول/أكتوبر.
“كما تم تسجيل اعتداءات جسدية على مزارعين فلسطينيين ومتطوعين وعاملين في المجال الإنساني، ورد أن بعضها وقع في وجود قوات الأمن الإسرائيلية”.
وجدد التأكيد على وجوب محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة بسرعة.
فيما يتعلق بإعلان إسرائيل عن مناقصات لنحو 1350 وحدة سكنية في المستوطنات، حذر المنسق الأممي من أن تؤدي الخطوة إلى مزيد من المخاطرة بقطع التواصل بين القدس الشرقية وبيت لحم.
وكرر عدم شرعية جميع المستوطنات بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أنها لا تزال تشكل عقبة كبيرة إمام السلام.
وفي تطور نادر، أشار تور وينسلاند إلى تقديم السلطات الإسرائيلية خططا لبناء نحو 6000 وحدة سكنية للفلسطينيين في حي العيسوية في القدس الشرقية المحتلة وحوالي 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة ج.
ورغم ترحيبه بمثل هذه الخطوات، إلا أنه حث إسرائيل على تقديم المزيد من هذه الخطط وإصدار تصاريح البناء لجميع المخططات المعتمدة مسبقا للفلسطينيين في المنطقة ج والقدس الشرقية.
من ناحية أخرى، أفاد وينسلاند باستمرار عمليات الهدم والمصادرة الإسرائيلية للمنازل والمباني الفلسطينية الأخرى خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وأوضح “بشكل عام، هدمت السلطات الإسرائيلية أو استولت أو أجبرت أصحابها على هدم 84 مبنى مملوكا من فلسطينيين في المنطقة ج و17 في القدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير 83 فلسطينيا، بينهم 24 امرأة و39 طفلا. ونُفِّذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها”.
وحث إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
