ذكر نادي الأسير الفلسطينيّ، مساء الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أكثر من 550 أمر اعتقال إداري، بحق أسرى فلسطينيين منذ بداية 2022.
وقال نادي الأسير في بيان صحفي، أن من بينها 240 أمر اعتقال إداري جديد، فيما صدرت بقية الأوامر بحقّ أسرى صدرت أوامر سابقة بحقّهم.
وبيًن أن أوامر الاعتقال الإداري تركزت في شهري مارس/ آذار الماضي وأبريل/ نيسان الجاري.
فيما تشهد الأراضي الفلسطينية منذ بداية شهر رمضان توترا أمنيا ملحوظا بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف نادي الأسير، إنّ الارتفاع في أعداد المعتقلين الإداريين لم يشهده منذ سنوات وتحديدًا منذ عامي 2016 و2017.
وأوضح أنه من المرجح إذا ما استمرت إسرائيل بنفس الوتيرة أن يصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية العام لـنحو 700 معتقل، وذلك وفقًا للمعطيات الراهنّة.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول تقويض أي حالة مواجهة راهنّة، خاصّة أنّ جزءًا ممن يتم اعتقالهم وتحويلهم للإداريّ هم شباب لم يسبق لهم أن تعرضوا للاعتقال الإداريّ، وهذه النسبة في تزايد مقارنة مع فترات سابقة.
وتابع أن الأمر لم يعد مقتصرًا على مجموعة كبيرة من المعتقلين السابقين، لافتًا إلى أنّ هذا التصاعد مؤشر على احتمالية توجه المعتقلين إلى تنفيذ المزيد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام.
وأوضح نادي الأسير أن المعتقلين خليل عواودة (مضرب منذ 55 يوماً) ورائد ريان (مضرب منذ 20 يوماً) يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ.
وحول حالتهما الصحية، أكد أن المعتقل عواودة يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا يتفاقم مع مرور الوقت، وكذلك يواجه المعتقل ريان تفاقمًا في وضعه الصحيّ، وتتعمد إدارة السجون الإسرائيلية الاستمرار في عزلهما في ظروف “قاهرة وصعبة”.
وأشار نادي الأسير إلى أن المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية لليوم الـ116 على التواليّ، ضمن خطواتهم الاحتجاجية على الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري، هو قرار عسكري بالحبس دون محاكمة، لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد.
كما يبلغ عدد الأسرى الإداريين نحو 530، من بين 4450 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وفق معطيات سابقة نشرتها مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.
