أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة عن اعتماد نظام جديد لتوزيع حصص غاز الطهي، يربط الكمية الممنوحة لكل أسرة بعدد أفرادها المسجلين رسمياً في النظام الإلكتروني. يأتي هذا الإجراء استجابة لمطالبات المواطنين الساعية لتحقيق عدالة أكبر في توزيع الكميات المتاحة، وذلك اعتباراً من الدورة الثانية عشرة للتوزيع.
وتحدد الآلية الجديدة الحصص بناءً على حجم الأسرة كالتالي: تحصل الأسر المكونة من فرد واحد على 6 كيلوغرامات، بينما تصل حصة الأسر التي تضم من فردين إلى أربعة أفراد إلى 8 كيلوغرامات. أما الأسر المكونة من خمسة إلى سبعة أفراد فتستحق 10 كيلوغرامات، وتصل الحصة للأسر المكونة من ثمانية أفراد فأكثر إلى 12 كيلوغراماً. وقد حددت الهيئة الأسعار الرسمية لهذه الحصص بـ56 شيكلاً للـ6 كيلوغرامات، و74 شيكلاً للـ8 كيلوغرامات، و93 شيكلاً للـ10 كيلوغرامات، و110 شواكل للـ12 كيلوغراماً.
وشددت الهيئة على أن هذه التعديلات لا تعني زيادة في إجمالي كميات الغاز الموردة إلى القطاع، والتي تبقى ثابتة بسبب القيود المفروضة على التوريد. وأشارت إلى أن إعادة الهيكلة قد تؤدي إلى تمديد مدة الدورة التوزيعية بمقدار لا يتجاوز أسبوعاً واحداً. ومن المتوقع أن ترتفع الحصة المستحقة لنحو 45% من المواطنين المسجلين، بينما تحافظ الشريحة الأكبر على حصتها السابقة البالغة 8 كيلوغرامات، وتتأثر نسبة محدودة جداً بخفض حصتها بما يتوافق مع التصنيف الجديد.
وأوضحت الهيئة أن احتساب أعداد أفراد الأسر يتم عبر الربط المباشر مع قاعدة بيانات الأحوال المدنية، على أن تُدرج أي تغييرات تطرأ خلال الدورة الحالية ضمن سجلات الدورة اللاحقة. ولفتت إلى أن بعض المواطنين قد يشهدون تغييراً استثنائياً في ترتيب أدوارهم ضمن كشوفات التوزيع، مرجعةً ذلك إلى البدء بتعبئة الحصص الأكبر (12 كيلوغراماً) أولاً لأسباب لوجستية.
وحذرت هيئة البترول موزعي الغاز من استغلال حاجة المواطنين، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تتجاوز الأسعار المعلنة، ودعت المواطنين للإبلاغ عن المخالفات عبر دائرة الشكاوى. وفي ختام بيانها، جددت الهيئة مطالبتها الجهات الدولية بالضغط لرفع القيود عن دخول شاحنات الغاز بالكميات الطبيعية لتلبية الاحتياجات وتخفيف أزمة النقص.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
