ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي “عومر بارليف”، الأمس الثلاثاء، أمر قائد الشرطة “يعقوب شبتاي” بتقييد مشاركة أعضاء كنيست متطرفين في اقتحامات المسجد الأقصى تحسبا لتعرضهم للخطر.
وأضافت الصحيفة العبرية إن بارليف “أمر شبتاي بأن يشترط دخول أعضاء الكنيست إلى الحرم القدسي بعدم تعرضهم للخطر”.
لكن المستشارة القضائية للحكومة “غالي باهاراف ميارا”، أعلنت أنه ليس من صلاحيات “بارليف” إصدار هذا الأمر لقائد الشرطة.
وأرسلت “غالي” رسالة إلى الوزير الإسرائيلي، قالت فيها أن “أعضاء الكنيست يخضعون لقانون الحصانة، الذي يسمح لهم بحرية التنقل شبه الكاملة”.
وتابعت أن “رئيس الوزراء فقط هو من يمكنه حصر الدخول (بالنسبة لليهود) إلى الحرم القدسي بدعوى “الأمن القومي”، وذلك فقط بعد الحصول على رأي الشاباك (جهاز الأمن العام)”.
من جهته قال “بارليف” في رد بعث به للمستشارة القضائية للحكومة إنه “يتعين على الشرطة العمل لمنع تعريض حياة أعضاء الكنيست للخطر”.
فيما لم تشر الصحيفة إلى خلفية الأمر الذي أصدره “بارليف” لقائد الشرطة بتقييد اقتحام أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى خوفا على حياتهم.
إلا أن وثيقة أمنية إسرائيلية، كشفت عنها قناة “كان” الرسمية الشهر الماضي، حذرت من تفجر الأوضاع بالأراضي الفلسطينية مطلع شهر رمضان المقبل.
الوثيقة عبارة عن رسالة بعث بها قائد فرقة “يهودا والسامرة” (الاسم التوراتي للضفة الغربية) بالجيش الإسرائيلي العميد “آفي بلوت” للقادة العسكريين.
وذكر بلوت: “مواد الاشتعال موجودة بالفعل، ينقصها فقط عقود ثقاب لإشعال المنطقة برمتها”.
ويشارك أعضاء كنيست متطرفون يتقدمهم “إيتمار بن غفير” في عمليات اقتحام يقوم بها مستوطنون للمسجد الأقصى بشكل متكرر، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
كما بدأت الشرطة الإسرائيلية بالسماح للاقتحامات في العام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.
وخلال العام الماضي 2021 اقتحم المسجد الأقصى 34 ألفا و562 مستوطنا، بحسب وزارة الأوقاف الفلسطينية.
