في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم المنظمة التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يواصل الاحتلال تعمده حرمان السكان من الحد الأدنى من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة، بحسب ما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وذكر المكتب الإعلامي في بيان أن سياسات الاحتلال تتم عبر استهداف البنية التحتية المائية بشكل ممنهج، ووقف خطوط الإمداد، وتدمير محطات وآبار المياه، وقطع الكهرباء والوقود اللازم لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي.
وقد عطّل الاحتلال عمداً خطي مياه “ميكروت” شرق مدينة غزة وفي المحافظة الوسطى، واللذين يوفران أكثر من 35 ألف متر مكعب من المياه يومياً لأكثر من 700 ألف مواطن، وأوقف كذلك خط الكهرباء الذي يغذي محطة تحلية المياه في منطقة دير البلح، مما أدى لتوقفها الكامل عن إنتاج المياه المحلاة، وعرّض حياة نحو 800 ألف مواطن في محافظتي الوسطى وخان يونس لخطر العطش الشديد.
وفي سياق هذه السياسة الممنهجة، قامت قوات الاحتلال بتدمير أكثر من 90% من بنية قطاع المياه والصرف الصحي، ومنع وصول الطواقم الفنية لإصلاح الأعطال، واستهداف العاملين أثناء أداء مهامهم الإنسانية، وكذلك منع الاحتلال دخول الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات التحلية، وسط استمرار انقطاع الكهرباء، وقصف خزانات المياه ومحطات التحلية وآبار المياه بشكل متعمد، وتحويل المياه إلى سلاح حرب وجريمة قتل جماعي بطيء.
وقد سجلت الطواقم والجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة حتى اللحظة أكثر من 1,7 مليون حالة مرضية مرتبطة بالمياه، بينها حالات إسهال، والمرض المعوي الالتهابي الحاد الذي يطلق عليه “الزُّحار”، والتهاب الكبد الوبائي أ، فضلًا عن وفاة أكثر من 50 مواطنًا غالبيتهم أطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية، في ظل تقاعس دولي مخزٍ عن وقف هذه الجرائم المروعة.
وحذر البيان من كارثة إنسانية وبيئية كبرى باتت تتهدد قطاع غزة المحاصر منذ 18 عاماً، والذي يتعرض للإبادة منذ أكثر من 550 يوماً بشكل متواصل.
وأكد أن تعمد الاحتلال حرمان السكان من المياه يشكل جريمة حرب وفقًا لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وجريمة إبادة جماعية كما خلصت إليها تقارير لجنة التحقيق الدولية الأممية، وانتهاكًا صارخًا للتدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي دعت إلى ضمان وصول المياه والغذاء لسكان غزة دون عوائق.
ووجه البيان نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري والفاعل لوقف جريمة التعطيش، وفرض دخول الوقود والمعدات وفرق الإصلاح للمرافق المائية.
كما دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق قادة الاحتلال الذين يواصلون استخدام المياه كسلاح إبادة جماعية في قطاع غزة، وعلى رأسهم وزير الحرب الإسرائيلي الحالي والسابق.
