دعا تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تحقيق المساءلة والعدالة بشأن الانتهاكات الخطيرة لقوانين الصراعات المسلحة وغيرها من التجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان من المرتكبة في غزة والضفة الغربية- بما فيها القدس الشرقية- خلال فترة 12 شهرا حتى الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر.
وشدد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة عدم السماح باستمرار الإفلات من العقاب المترسخ الذي أبلغ عنه مكتب حقوق الإنسان لعقود، ومحاسبة كل الأطراف على الانتهاكات التي وقعت خلال 56 عاما من الاحتلال و16 عاما من الإغلاق الذي فُرض على غزة، وحتى اليوم.
وقال تورك إن العدالة شرط أساسي لإنهاء دورات العنف وليتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون من اتخاذ خطوات ذات مغزى باتجاه السلام.
ويثير التقرير طائفة واسعة من المخاوف بشأن القتل غير المشروع، واحتجاز الرهائن، والتدمير المتعمد لممتلكات المدنيين، والعقاب الجماعي، والحرمان من الخدمات الأساسية، وقصف البنية التحتية المدنية، والتهجير القسري، والتحريض على الكراهية والعنف، والاعتداء الجنسي والتعذيب، وجميعها محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني.
وذكر أن هناك حاجة لإجراء مزيد من التحقيقات لتحديد النطاق الكامل للجرائم وفق القانون الدولي.
وقال التقرير الأممي إن الرد العسكري الإسرائيلي واختياره لسبل وأساليب الحرب أسفر عن معاناة هائلة للفلسطينيين بما في ذلك قتل المدنيين على نطاق واسع، والنزوح المتكرر وتدمير المنازل والحرمان من الطعام الكافي وغير ذلك من أساسيات الحياة.
ووفق التقرير فقد عانى الأطفال والنساء بشكل خاص، واُرتكبت انتهاكات واضحة للقانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن شبح المجاعة والجفاف وتفشي الأمراض يلوح في الأفق بسبب القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على توفير الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية. وقال إن الإغلاق والحصار المفروض على غزة يصل إلى مستوى العقاب الجماعي وقد يرقى إلى استخدام التجويع كوسيلة للحرب بما يعد جرائم حرب- واعتمادا على مزيد من التحقيقات- قد يصل إلى جرائم خطيرة أخرى بموجب القانون الدولي.
ويحدد تقرير الأمم المتحدة 3 حوادث، من بين عدد كبير من الحوادث الأخرى، تثير القلق البالغ بشأن الامتثال للقانون الدولي الإنساني وهي: غارتان على مخيم جباليا وأخرى على اليرموك بمدينة غزة باستخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق المكاني في مواقع مكتظة بالسكان.
