مركز الميزان: وفاة 5 مرضى بغزة في 2022 جرّاء تقييد السلطات الإسرائيلية حركة التنقل
ذكر مركز حقوقي فلسطيني، اليوم الأربعاء، إن 5 مرضى من قطاع غزة بينهم 3 أطفال، لقوا حتفهم منذ مطلع عام 2022، جرّاء القيود الإسرائيلية المفروضة على حرية الحركة والسفر لتلقّي العلاج.
حيث جاء ذلك في بيان لمركز الميزان لحقوق الإنسان (فلسطيني غير حكومي)، ووصل قدس اليومية نسخة منه.
وقال المركز: “آخر حالة وفاة، كانت أمس الثلاثاء، للمريض محمد ياسر اللدّاوي من مدينة رفح (جنوب)، والذي كان يعاني من مرض السرطان”.
وأوضح المركز أن السلطات الإسرائيلية حرمت “اللدّواي من الوصول إلى مستشفى جمعية أصدقاء المريض في نابلس شمالي الضفة الغربية، ومستشفى المطلع في مدينة القدس لتلقّي العلاج”.
وقال أن “اللدّاوي تقدّم بطلب للحصول على تصريح إسرائيلي للمرور عبر معبر بيت حانون (إيرز)، لثماني مرات متتالية وتم رفض طلباته”.
وأوضح المركز أنه “أَجرى تدخلات بالتوجه لدى النيابة الإسرائيلية، بصفته وكيلا قانونيا، لتمكين اللدّاوي من المرور للعلاج، دون جدوى”.
وأضاف قائلا: “فشل هذه المحاولات دليل على تعمّد المماطلة في نظر طلبات مرور المرضى عبر حاجز بيت حانون”.
ووصف الميزان “نظام معالجة طلبات الحصول على التصاريح، الذي تفرضه دولة الاحتلال لمرور المرضى، على أنه شكل من أشكال الفصل والتمييز العنصري الذي يهدد حياتهم”.
وقال إن “تقييد حرية الحركة والتنقّل للمرضى يتعارض مع شرط سهولة الوصول الذي تبنّته لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تعليقها العام على المادة (12) المتعلقة بالحق في العلاج”.
كما حمّل المركز “إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة اللدّاوي”، معتبرا منع وصول المرضى للمستشفيات خارج القطاع بـ”الانتهاك الجسيم والمنظَّم لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وطالب الميزان المجتمع الدولي بـ”تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلّة وإلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإنهاء حصار غزة”.
فيما يعتمد غالبية المرضى من سكان قطاع غزة على المستشفيات بالقدس الشرقية والضفة الغربية وإسرائيل، لتلقّي العلاج وإجراء العمليات غير المتوفرة في القطاع.
ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الحصار الإسرائيلي المفروض لأكثر من 15 عاما على قطاع غزة، حرم نحو 50 بالمئة من مرضى غزة من حقوقهم العلاجية التي كفلها القانون الدولي الإنساني داخل وخارج القطاع.
