كشف المكتب الإعلامي الحكومي عن أرقام وصفها بـ”الخطيرة”، تتعلق بخرق اتفاق وقف إطلاق النار خلال الأشهر الأربعة الماضية، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية ارتكبت ما مجموعه 1,620 خرقاً منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى 9 فبراير 2026، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية داخل قطاع غزة.
ووفق تقرير للمكتب الإعلامي تلقت “قدس اليومية” نسخة منه، فإن هذه الخروقات تشكل – بحسب التوصيف الرسمي – انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وتقويضاً مباشراً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني الملحق به، الذي كان من المفترض أن يضمن حماية المدنيين وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
وأوضح التقرير الحكومي أن الخروقات توزعت بين عمليات إطلاق نار مباشر بلغ عددها 560 حادثة، و79 عملية توغل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، إضافة إلى 749 عملية قصف واستهداف، و232 عملية نسف لمنازل ومبانٍ سكنية ومنشآت مختلفة داخل القطاع.
وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات أسفرت عن سقوط 573 قتيلاً خلال فترة سريان الاتفاق، بينهم 292 من الأطفال والنساء وكبار السن، مقابل 281 رجلاً، لافتاً إلى أن نحو 99% من الضحايا هم من المدنيين وفق بيانات الجهات الرسمية المحلية.
كما سجل التقرير إصابة 1,553 شخصاً بجروح مختلفة، بينهم أكثر من 954 من الفئات المدنية الأكثر هشاشة، فيما بلغ عدد المصابين المدنيين 1,539 شخصاً، أي ما يزيد على 99% من إجمالي الإصابات، مؤكداً أن جميع الإصابات وقعت داخل المناطق السكنية وبعيداً عن خطوط الاشتباك.
وفي ما يتعلق بملف الاعتقالات، أشار البيان إلى تسجيل 50 حالة اعتقال خلال فترة الهدنة، مؤكداً أن جميع المعتقلين تم احتجازهم داخل مناطق سكنية، وليس في مناطق المواجهة العسكرية.
وعلى الصعيد الإنساني، كشف التقرير عن استمرار القيود على حركة السفر والمساعدات، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر معبر رفح خلال أسبوع واحد فقط 397 مسافراً، وهو ما يمثل نحو 25% فقط من العدد المفترض سفره خلال الفترة نفسها.
أما فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، فأشار التقرير إلى دخول 31,178 شاحنة مساعدات ومواد تجارية ووقود خلال فترة الهدنة، من أصل 72 ألف شاحنة كان من المفترض دخولها وفق الاتفاق، بنسبة التزام لا تتجاوز 43%.
وسجل التقرير نقصاً حاداً في شاحنات الوقود تحديداً، حيث دخلت 861 شاحنة فقط من أصل 6 آلاف شاحنة متفق عليها، بنسبة التزام لا تتجاوز 14%، ما انعكس على استمرار أزمة الكهرباء والخدمات الأساسية داخل القطاع.
وأكد البيان أن هناك بنوداً أساسية لم يتم الالتزام بها، من بينها إدخال المعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض، وإدخال المستلزمات الطبية، وإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء، إضافة إلى إدخال مواد الإيواء والخيام والبيوت المتنقلة.
واتهم البيان إسرائيل بمحاولة فرض واقع إنساني قائم على “الإخضاع والتجويع والضغط”، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن التدهور الإنساني والخسائر البشرية خلال فترة كان يفترض أن تشهد وقفاً كاملاً لإطلاق النار.
ودعا البيان الولايات المتحدة والجهات الدولية الراعية للاتفاق إلى التدخل لضمان تنفيذ الالتزامات كاملة، وتأمين التدفق الفوري للمساعدات الإنسانية والوقود، وضمان حماية المدنيين داخل قطاع غزة.
