أظهر استطلاع أجرته القناة 12 الإسرائيلية أن 52% من المواطنين يعارضون ترشح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للانتخابات المقبلة، مقابل 41% أعلنوا تأييدهم له. تأتي نتائج الاستطلاع بما يعكس توازناً ديمقراطياً محتدماً في الشارع الإسرائيلي بين رفض شعبي لعودته على مستوى الشخص ونفوذ حزبه السياسي في المشهد الحزبي فعلياً.
وأعلن نتنياهو خلال الأسبوع الماضي عزمه الترشّح مجدداً لرئاسة الحكومة في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، خطوة جاءت متوقعة لدى متابعي السياسة الإسرائيلية نظراً لهيمنة حزب الليكود على قطاعات واسعة من ناخبي اليمين.
لكن الإعلان لم يبدّد المخاوف الشعبية؛ فالإجماع العام يتوزع بين من يرى في عودته استقراراً سياسياً وخبرة تنفيذية، وبين من يرفض ترشحه لأسباب متعلقة بملفات الفساد والملفات القضائية والسياسات الداخلية والإقليمية المثيرة للانقسام.
وكشف استطلاع آخر أن حزب الليكود بقيادة نتنياهو يبقى الأكبر في استطلاعات الرأي بواقع 27 مقعداً متوقعاً في الكنيست، يليه حزب نفتالي بينيت بـ21 مقعداً، ثم حزب “الديمقراطيون” بزعامة يائير غولان الذي يحصل على 13 مقعداً.
وتوزعت المقاعد المتبقية بحيث تحصل أحزاب مثل “ييش عتيد” و”شاس” و”يسرائيل بيتينو” كل منها على 9 مقاعد، فيما يحصد حزب “عوتسما يهوديت” 8 مقاعد.
وفي حين يؤيّد قطاع كبير من الجمهور بدائل أو رفضاً لشخصية نتنياهو، فإن القاعدة الانتخابية التقليدية لليمين لا تزال تمنح الليكود موقع الصدارة كقوة حزبية.
وبحسب مراقبين فإن هذا يضع إسرائيل أمام معادلة انتخابية معقّدة؛ فحتى لو حافظت القوى الوسطيّة واليسارية على تماسكها واستفادت من سخط ناخبي الوسط، فإن التشتت الحزبي يمكن أن يمنح الأحزاب التقليدية لليمين ميزة نسبية في حصد مقاعد الكنيست.
ويشير تحليل سريع للمشهد الانتخابي إلى أن الحسم لن يكون فقط في عدد مقاعد الليكود، بل في قدرة الزعامات على تشكيل ائتلاف يتمتع باستقرار داخلي.
فقد أثبتت التجارب الانتخابية السابقة أن غلبة حزب ما في المقاعد لا تضمن بالضرورة تشكيل ائتلاف عملاني قادر على تمرير تشريعات أو المحافظة على استقرار حكومي طويل الأمد.
لذلك سيبقى السؤال المحوري هو من سيستطيع بناء تحالف يضم شركاء كافين لتشكيل حكومة أغلبية، وما إن كان نتنياهو سيجد ما يكفيه من شركاء رغم الاحتقان الشعبي حول اسمه.
من جهة أخرى، تؤثر قضايا الأمن والسياسة الخارجية على مزاج الناخب. أي متغير أمني طارئ أو تطوّر إقليمي قد يعيد تشكيل الصورة النسبية لدى الرأي العام ويؤثر على ميول ناخبي الوسط واليمين؛ وهو عامل يضيف بُعداً آخر للتنافس قبل عام من الموعد الانتخابي.
