اشتية يحذّر من استمرار رفض إسرائيل لخيار “حل الدولتين”

الضفة الغربية – قدس اليومية | حذّر رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية ،  الإثنين ، من أن استمرار رفض إسرائيل لخيار “حل الدولتين”، سيقود إلى إقامة “دولة واحدة”، على أراضي “فلسطين التاريخية”، تكون الأغلبية السكانية فيها للفلسطينيين، مشيرا إلى أن “عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية يفوق عدد الإسرائيليين بـ 250 ألف نسمة”.

وقال اشتية في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله: “حان الوقت لإسرائيل أن تختار بين حل الدولتين أو الذوبان الديمغرافي”، في إشارة إلى خيار “الدولة الواحدة”.

وتابع: “الاستيطان عدو السلام، وعلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تتوقف عن مخططاتها الاستعمارية وعن الاستيلاء على أراضينا وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية”.

وأضاف: “لأول مرة منذ عام 1948، يفوق عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية عدد الإسرائيليين اليهود بأكثر من 250 ألف شخص”.

وذكر أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بلغ أكثر من 750 ألف إسرائيلي، ويشكلون 25% من مجمل السكان.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في يونيو الماضي ، أن السلطة الفلسطينية، أصبحت “في حِل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية و”الإسرائيلية” ، بما في ذلك  اتفاقات التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال.

وأعتبر عباس  أن ضم أراض في الضفة الغربية يقوّض فرص التوصل إلى تسوية، بينما أعلنت الجامعة العربية دعمها ومساندتها لقرارات عباس في مواجهة مخططات الضم، في وقت دعت الأمم المتحدة “إسرائيل” إلى التراجع عن تهديداتها بضم أجزاء من الضفة، في حين أحرق مستوطنون، مساحات من أراضي قرية الساوية جنوبي محافظة نابلس بالضفة الغربية، فيما اشتعلت النيران بمئات الدونمات في منطقة الأغوار.

وجاء في كلمة للرئيس الفلسطيني خلال اجتماع لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أن “منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حِل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية و”الإسرائيلية”، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية”.

.

وأضاف عباس: “على سلطة الاحتلال “الإسرائيلي” ابتداء من الآن، أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استناداً إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949″.

وشدد على أنه من واجب المجتمع الدولي كله التصدي لهذه الخطة المشؤومة المخالفة لكل مبادئ القانون الدولي، وللأساس الذي قامت عليه عملية التسوية بين العرب و«إسرائيل».

والمفاوضات متوقفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ نيسان/ أبريل 2014، لرفض إسرائيل الإفراج عن أسرى قدامى، ووقف الاستيطان.