أعلن المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، أن نحو 22 ألف مريض أكملوا جميع الإجراءات الطبية والإدارية اللازمة للسفر خارج قطاع غزة لتلقي العلاج وذلك بانتظار فتح معبر رفح مع مصر.
وأوضح البرش في تصريحات للصحفيين في غزة، أن 18,100 مريض من هؤلاء حصلوا على موافقات رسمية، إلا أنهم ما زالوا عالقين داخل القطاع بسبب القيود على التنقل والإجراءات الإدارية المعقدة.
وأكد البرش أن هؤلاء المرضى يشملون حالات حرجة تتطلب متابعة طبية عاجلة خارج غزة، مشيرًا إلى أن تأخر سفرهم يضاعف المخاطر الصحية ويؤثر على فعالية العلاج.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الدولية والمحلية لتسهيل خروج المرضى وضمان تلقيهم العلاج المناسب في الوقت المناسب.
وأضاف البرش أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة في ضمان استمرار العملية العلاجية للمرضى داخل القطاع، بسبب نقص بعض الأدوية والتجهيزات الطبية الضرورية، مع تزايد أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة خارج غزة.
وقال البرش إن “المرضى الذين حصلوا على الموافقات الرسمية ينتظرون منذ أسابيع، وبعض الحالات تزداد سوءًا مع كل يوم تأخير.”
وأشار البرش إلى أن الإجراءات المعقدة تشمل تقييمًا طبيًا دقيقًا لكل حالة، وإصدار الوثائق الرسمية، والتنسيق مع الجهات المختصة في معابر القطاع، وهو ما يطيل فترة الانتظار ويزيد الضغط على المرضى وعائلاتهم.
وأضاف: “نحن نعمل على تبسيط الإجراءات بقدر الإمكان، لكن القيود المفروضة على الحركة تمنع التنفيذ السريع.”
وتابع البرش أن الوزارة على اتصال مستمر مع المنظمات الدولية لتسهيل نقل المرضى عبر المعابر، والتأكد من توافر جميع الاحتياجات الطبية قبل سفرهم، مؤكدا أن الأولوية في الوقت الحالي تُعطى للحالات الحرجة، لضمان عدم تفاقم حالتهم الصحية أثناء الانتظار.
ودعا البرش المجتمع الدولي إلى التدخل لضمان تسهيل حركة المرضى، مؤكدًا أن الوضع الحالي يشكل أزمة صحية حقيقية.
وقال: “الحصار والإجراءات المعقدة على السفر تحول دون حصول المرضى على العلاج الذي يحتاجونه، ويعرض حياتهم للخطر.”
ويأتي هذا الإعلان في ظل تزايد الحاجة إلى علاج الحالات الطبية المعقدة خارج غزة، حيث تعاني المستشفيات المحلية من نقص المعدات والأدوية المتخصصة، ما يزيد من الضغط على المرضى وأسرهم ويضعهم أمام خيارات صعبة بين الانتظار داخل القطاع أو البحث عن وسائل بديلة للسفر لتلقي العلاج.
