هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين جنوبي الضفة الغربية المحتلة بدعوى “البناء دون ترخيص”.
وقالت مصادر محلية، إن قوة إسرائيلية داهمت قرية البقعة شرقي مدينة الخليل، برفقة جرافات عسكرية، وهدمت المنزلين بدعوى “البناء دون ترخيص”.
وأشارت المصادر إلى أن المنزلين مشيدان من الطوب والإسمنت المسلح.
وأضافت أن مواجهات اندلعت بين عشرات المواطنين والقوات الإسرائيلية، استخدمت الأخيرة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
ويقع المنزلان المهدّمان في المنطقة المصنّفة “ج” الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وتشكل نحو 60 بالمئة من الضفة الغربية.
وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة “ج” دون تراخيص، والتي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها، حسبما يقول الفلسطينيون.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و “ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و “ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
وسبق وأن هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 منازل فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقال فؤاد العمور، منسق لجان الحماية والصمود جنوبي الخليل، إن الجيش الإسرائيلي “هدم 4 منازل في تجمعين فلسطينيين شرقي بلدة يطا جنوبي الخليل”.
وأضاف: “هدمت آليات الاحتلال 3 منازل في تجمع شِعب البُطُم، ومنزلا مأهولا في تجمع ماعين”.
وأمس الاثنين، قال نضال يونس رئيس مجلس محلي مَسافِر يطا، إن الجيش الإسرائيلي أبلغ السكان المحليين باعتزامه هدم تجمعات فلسطينية مهددة بالإخلاء.
وأضاف يونس: “تقدم السكان بطلب للإدارة المدنية (ذراع الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة) لحراثة الأرض، وجاء في الرد أنه لا داعي للحراثة لأنه سيتم خلال الأيام القادمة تنفيذ عملية إخلاء واسعة في المنطقة”.
وفي 4 أيار/ مايو 2022، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه “ليس ثمّة عقبات قانونية تحول دون تنفيذ الخطط الرامية إلى طرد السكان الفلسطينيين من مسافر يطا لإتاحة المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية”.
وفي حينه أفاد “المجلس النرويجي للاجئين” بأن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت كل الالتماسات ضد الترحيل القسري لنحو 1200 فلسطيني من مَسافر يطا التي أعلنتها إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة.
