أدان الاتحاد الأوروبي موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس، على خطط لبناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية في المستوطنات غير القانونية في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم مسؤول العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي، “هذا يتجاوز العدد الإجمالي الذي تم تقديمه خلال عام 2022 بأكمله، والذي كان عامًا قياسيًا من حيث التوسع الاستيطاني غير القانوني”.
وأضافت: نجدد موقفنا بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وندعو السلطات الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات، وإلغاء هذه القرارات الأخيرة على وجه السرعة.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال قد أعلنت، خلال اليومين الماضيين، عن المصادقة على بناء 7000 وحدة استيطانية في مستوطنات وبؤر غير شرعية، من خلال ضم بعض البؤر إلى مستوطنات.
وحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في عددها الصادر يوم أمس الجمعة، صادق ما يسمى “مجلس التخطيط والبناء الأعلى في المستوطنات”، الأربعاء الماضي، على 3000 وحدة استيطانية، وأتبعها بـ4000 وحدة إضافية، في اليوم الذي يليه، بينها وحدات استيطانية قائمة لكن تمت المصادقة عليها حديثًا، ليصبح إجمالي ما تمت المصادقة عليه في اليومين الماضيين 7287 وحدة استيطانية، مقابل 4427 وحدة تمت المصادقة عليها في العام 2022
وسبق وأن كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، انزعاج الولايات المتحدة “الشديد” من قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع شبكة “المستوطنات غير الشرعية بشكل كبير في الضفة الغربية المحتلة”.
وقال بلينكن في بيان، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعارض “بشدة” “الإجراءات الأحادية” التي قال إنها “تزيد التوترات وتقوض احتمالات حل الدولتين المتفاوض عليه”.
وأضاف أن أي شيء يبعدنا عن مقترح دولتين لشعبين “يضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل، وهويتها كدولة يهودية وديمقراطية”.
وتابع: “ندعو جميع الأطراف إلى تجنب الإجراءات الإضافية التي يمكن أن تفاقم من تصاعد التوترات في المنطقة، واتخاذ خطوات عملية من شأنها تحسين رفاهية الشعب الفلسطيني”.
