غزة- قدس اليومية|دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء أمس السبت، لتطبيق المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن تعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية، على “أرض الواقع” بالضفة الغربية.
وتحدث حازم قاسم الناطق باسم الحركة قائلاً “مطلوب تطبيق هذا المرسوم على أرض الواقع في الضفة الغربية وإخراجه إلى حيز التنفيذ في قادم الأيام”، لافتاً إلى أن “المرسوم هو من أحد متطلبات حوارات القاهرة وأحد مكونات البيان الختامي لها”.
كما واشار قاسم إلى أن “الفصائل طلبت فتح مجال الحريات في الضفة الغربية حتى تتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة”.
وتناولت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) الحديث بأن المرسوم أكد هلى “توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين”.
ويعتبر إصدار المرسوم جزء من توافقات تمت بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة وذلك في ختام حواراتها يومي 8 و9 فبراير/ شباط الحالي، تمهيدا للانتخابات القادمة.
الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل، وهي تشريعية بتاريخ 22 مايو/ أيار، ورئاسية بتاريخ31 يوليو/ تموز، بالإضافة لانتخابات المجلس الوطني 31 أغسطس/ آب من العام الحالي.
ويواجه الفلسطينيون أزمة كبيرة جراء الانقسام السياسي المستمر بين حركتي فتح ، التي يتزعمها عباس، وحماس، منذ عام 2007، وعلى رأسها الاعتقالات المستمرة على خلفية الانتماء السياسي بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان المرسوم الذي أصده عباس، السبت، قد نص على “تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة”.
كما وشدد المرسوم على “حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون ؛ لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي”.
في الوقت الذي شمل بندا حول “إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين، والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين”.
من جهتها قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عبر تقرير لها لشهر يناير/كانون الثاني الماضي ، أنها تلقت حوالي 38 شكوى تخص الاحتجاز التعسفي، ولأسباب سياسية.
