رام الله ــ قدس اليومية
قالت الحكومة الفلسطينية إن التمويل الخارجي لدعم الموازنة والنفقات التطويرية الفلسطينية انخفض بنسبة 52.5% منذ مطلع العام الجاري فيما الفجوة التمويلية ارتفعت إلى مبلغ 400 مليون شيقل إسرائيلي.
وأوضحت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله أن إجمالي صافي إيراداتها انخفض بنسبة 1.6% عن الثلث الأول من العام 2017، رغم الزيادة في الإيرادات المحلية بنسبة 7.6%.
وأضافت أنها واصلت تحكمها في السيطرة على النفقات حيث انخفض إجمالي النفقات بنسبة 4.5% فيما شهدت النفقات التطويرية زيادة بنسبة 33.5 في المائة نتيجة انخفاض العجز الإجمالي بنسبة 6.8%.
ورحبت الحكومة بنتائج اجتماعات القمة الإسلامية الاستثنائية في تركيا التي أعلنت تأييد المبادرة السياسية الفلسطينية، كما عرضها الرئيس محمود عباس، أمام مجلس الأمن الدولي في 20 شباط 2018، وأكدت ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل وفوري بالجرائم التي ارتكبت، وكذلك وجوب العمل الفوري على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ورفض الخطوة التي قامت بها الإدارة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وافتتاح السفارة الأميركية فيها، معتبرة أن ذلك كله يمثل عملاً عدوانياً ضد الأمة الإسلامية، والحقوق الوطنية الفلسطينية، والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وهو يشجع إسرائيل أيضاً على تكثيف ممارساتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني.
كما طالبت القمة الدول الأعضاء بإدانة هذه الإجراءات علانية واتباع جميع السبل القانونية والدبلوماسية المتاحة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية من جميع الأعمال العدائية وغير القانونية من جانب الولايات المتحدة أو أي طرف آخر ودعم القرارات التي اعتمدتها القيادة الفلسطينية في الآونة الأخيرة، وقررت تخصيص جميع الموارد اللازمة للتصدي لأي محاولات تستهدف تغيير الهوية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس الشريف وتزوير تاريخها.
وأعربت الحكومة عن شكر الشعب الفلسطيني وتقديره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحكومة تركيا وشعبها، بالمبادرة بالدعوة لعقد هذه القمة الطارئة لدراسة الأوضاع الخطيرة في فلسطين، كما أعرب المجلس عن شكره للأخوة والأشقاء الذين ساهموا في إنجاح أعمال هذه القمة، وخاصة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، وكذلك ملوك ورؤساء وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كافة، على تلبية نداء القدس وفلسطين، كما ثمّن الدور الهام والمحوري الذي تلعبه الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وعلى رأسها معالي الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام للمنظمة.
وعلى صعيدٍ آخر، ثمّنت الحكومة نتائج الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية في القاهرة، والذي كلّف مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد خطة متكاملة تشتمل على الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة قرار أمريكا أو أي دولة أخرى بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، أو نقل سفارتها إليها بما في ذلك الوسائل والطرق السياسية والقانونية والاقتصادية، وتعميم هذه الخطة على الدول الأعضاء في غضون أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار لاعتمادها والعمل بمقتضاها، بالإضافة إلى تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتحرك الفوري لتشكيل لجنة دولية مستقلة من الخبراء للتحقيق في الجرائم والمجازر التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين في قطاع غزة.
وأدانت الحكومة قرار نقل البارغواي سفارتها إلى مدينة القدس، واعتبر المجلس أن هذا القرار غير قانوني ومخالف لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ويجسد إصرار بعض الدول على مخالفة هذه القرارات.
