الخارجية المصرية تحذر قرار إٍسرائيلي من يهدد أمن المنطقة واستقرارها

القاهرة – قدس اليومية | حذرت وزارة الخارجية المصرية ، الأربعاء ، من التداعيات السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، نتيجة مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، إن “قرار إسرائيل يعد انتهاكا جديدا لمقررات الشرعية الدولية”.

وأعربت عن “قلقها البالغ مما يتمخض عن مثل تلك الخطوات المتواترة من تقويض لفرص حل الدولتين، في وقت تضطلع فيه مختلف الأطراف الدولية بجهود دؤوبة لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

كما حذرت من أن “تلك الممارسات ستترتب عليها تداعيات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها”.

ويأتي ذلك تعليقا على إعلان إسرائيل أمس بناء عدد جديد من المستوطنات في الضفة الغربية.

كما ندّدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بمواصلة إسرائيل سياسات التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما دعت مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى وقف بناء المستوطنات، كما طالب مجلس التعاون الخليجي، المجتمع الدولي، بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال للرجوع عن قراراتھا الاستیطانیة المخالفة للقوانین والقرارات الدولية.

وجاء تنديد الأمم المتحدة في مؤتمر صحافي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وكان المتحدث الأممي، يرد على أسئلة الصحافيين، بشأن موقف الأمين العام إزاء إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بناء 800 وحدة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وقال دوجاريك: “نحن نعرض، بشكل واضح للغاية وعلى أساس منتظم لمجلس الأمن الدولي، طبيعة الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف: “نبلغ ونندد بانتظام بالإجراءات، بما في ذلك بناء المستوطنات غير القانونية”.

بدوره، دعا الناطق الرسمي باسم مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، الثلاثاء، إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة.

وقال ستانو في بيان: “ندعو إسرائيل لوقف هذه الأفعال والتركيز على استئناف الحوار بدلا من بناء مستوطنات غير شرعية”.

وأضاف: “لا يتغير موقفنا الثابت من بناء المستوطنات فهي غير شرعية بناء على القانون الدولي وهي تمثل عوائق وحواجز لعملية السلام وحل الدولتين لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعائق لبناء الثقة بين الطرفين”.

وأدان الأمین العام لمجلس التعاون الخلیجي، نایف الحجرف، قرار سلطات الاحتلال الإسرائیلي بناء مئات الوحدات الاستیطانیة الجدیدة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة.

وأكد الحجرف في بیان له، الثلاثاء، رفض المجلس التام للخطط الإسرائیلیة في الضفة الغربیة وفرض السیادة علیھا.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائیلیة للرجوع عن قراراتھا الاستیطانیة المخالفة للقوانین والقرارات الدولیة، وحمایة الشعب الفلسطیني ووقف الاعتداءات والانتھاكات التي ترتكبھا إسرائیل في الأراضي الفلسطینیة المحتلة.

واعتبر أن جمیع المستوطنات غیر قانونیة وتشكل عقبة كبیرة أمام إحیاء عملیة السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الحجرف أن “دعم مجلس التعاون للشعب الفلسطیني الشقیق وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقیة وفق المبادرة العربیة للسلام وقرارات الأمم المتحدة”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرار 2334 في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

كما نص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967.