فتحت هيئة تنظيم المحامين في المملكة المتحدة تحقيقًا في ممارسات منظمة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” (UKLFI)، بعد شكاوى حقوقية تتهمها باستخدام رسائل تهديد قانونية بلا أساس لإسكات الأنشطة الثقافية والفنية المتضامنة مع فلسطين.
وتستند الشكوى التي قدّمها مركز قانون المصلحة العامة (PILC) في بريطانيا والمركز الأوروبي للدعم القانوني، إلى ثماني رسائل أرسلتها UKLFI بين يناير/كانون الثاني 2022 ومايو/أيار 2025.
وجاء في نص الشكوى أن هذه الرسائل تكشف عن “نمط من المراسلات المزعجة والتي لا أساس لها من الصحة القانونية”، معتبرة أن الهدف منها ترهيب منظمي فعاليات داعمة لفلسطين ودفعهم إلى التراجع عبر التلويح بقوانين الإرهاب أو الاتهامات بمعاداة السامية.
وقالت هيئة تنظيم المحامين إنها تلقت الشكوى رسميًا وإنها “تجري تحقيقات قبل اتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية”.
أمثلة على الترهيب القانوني
من بين القضايا التي أوردتها الشكوى:
رسالة إلى المركز الاسكتلندي لرواية القصص بشأن مهرجان أفلام فلسطينية، حيث اعتبرت كارولين تيرنر، مديرة UKLFI، أن المهرجان “معادٍ للسامية والصهيونية” وقد يستوجب شكوى لهيئة الأعمال الخيرية.
رسالة إلى مؤسسة كورنيليوس كارديو حول حفل موسيقي بعنوان “العالم يقف مع فلسطين” في لندن، زعمت فيه تيرنر أن الحدث قد “ينتهك قانون الإرهاب لعام 2000” بسبب استخدام شعارات مثل “قف مع المقاومة”.
وبالفعل، ألغت كلية مورلي الحفل، وبرر مديرها القرار بأن البرنامج “يقدم وجهة نظر سياسية أحادية الجانب”.
اتهامات باستخدام SLAPPs
تتهم الشكوى تيرنر باستخدام “دعاوى استراتيجية ضد المشاركة العامة” (SLAPPs)، وهي وسيلة ضغط قانونية لإسكات النقاش العام. وطالبت المنظمات الحقوقية بـ تعليق عمل تيرنر وتنظيم UKLFI كشركة محاماة “لمنع المزيد من الانتهاكات”.
وقال المحامي بول هيرون، المشارك في الشكوى: “UKLFI تعمل فعليًا كمكتب محاماة يسيء استخدام القانون لتخويف المجتمع المدني وإضعاف حرية التعبير بشأن فلسطين”.
قضايا مثيرة للجدل
هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها UKLFI اتهامات بالتجاوز. ففي العام الماضي، اتهمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بـ”التهديد والمضايقة” بعد أن رفعت شكوى سلوكية ضده في لندن، على خلفية تعامله مع طلب مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه آنذاك يوآف غالانت.
كما أدت هذه الضغوط إلى استقالة اللورد كارليل، أحد أبرز رعاة المنظمة وعضو في مجلس اللوردات البريطاني.
وفي قضية أخرى، قالت القابلة فاطمة محمد إن مستشفى تشيلسي وويستمنستر أحالها إلى برنامج “بريفنت” لمكافحة التطرف بعد تلقيه مراسلات من UKLFI بشأن نشاطاتها المؤيدة لفلسطين عبر الإنترنت، وهو ما دفعها لرفع دعوى ضد المستشفى.
وقد رفضت المنظمة الاتهامات، وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني إن رسائلها تأتي استجابة لطلبات مساعدة من مواطنين يهود في بريطانيا يعبرون عن “مخاوف حقيقية” بشأن معاداة السامية في مجالات عدة، من التعليم إلى الرعاية الصحية والفنون.
وجاء في البيان: “لم تقم UKLFI بأي نشاط يمكن وصفه بأنه دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية. نحن نتعامل مع سلوكيات تخلق بيئة معادية أو مخيفة لليهود، وأحيانًا تستبعدهم تمامًا”.
