شهدت مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة مواجهات وتبادلا لإطلاق النار بين محتجين و قوات الأمن الفلسطيني على خلفية مقتل شاب فلسطيني في إطلاق للنار على سيارة كان يستقلها.
واتهم المحتجون قوة أمنية فلسطينية بإطلاق النار على السيارة، حيث هاجموا مقر المقاطعة في المحافظة، وقد سُمعت أصوات إطلاق النار.
وأطلقت قوات الأمن الفلسطيني قنابل مدمعة على محتجين داخل مستشفى ابن سينا في جنين.
في المقابل، نفى محافظ جنين أكرم الرجوب أي صلة لأجهزة الأمن بحادث إطلاق النار، الذي أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخر، وأعلن عن فتح تحقيق للوقوف على حيثياته.
وسبق وأن خرجت مظاهرات في مخيم جنين تنديدا بالاعتقالات التي تشنها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وبينما اتهمت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس السلطة بنقض تعهدها بالإفراج عن معتقليها مقابل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى جنين قال محافظ المدينة إن الاعتقالات خلفياتها جنائية.
ونظّم أهالي مخيم جنين مظاهرة تنديدا بالاعتقالات، وردد المتظاهرون هتافات تطالب السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن المعتقلين.
كما شهد قطاع غزة مظاهرات تنديدا بالاعتقالات، وطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن المعتقلين والكف عن ملاحقة المقاومين.
من جهتها، كشفت كتيبة جنين أنه تم الاتفاق مع السلطة على الموافقة على زيارة عباس مخيم جنين والسماح بتأمين المسار الذي سيسلكه خلال زيارته للمخيم من قبل أجهزة السلطة.
وأشارت إلى أن موافقتها على الزيارة جاءت مقابل الإفراج عن مراد ملايشة ومحمد براهمة اللذين اعتقلتهما أجهزة السلطة في طوباس، وصادرت سلاحهما أثناء توجههما لمساندة المقاتلين في مخيم جنين أثناء الاجتياح الأخير.
وأكدت الكتيبة أنها تلقت وعودا من عدة أطراف في أجهزة السلطة بأن يتم الإفراج عن “المجاهدين” بعد زيارة رئيس السلطة مباشرة “إلا أن ذلك لم يحدث”.
ودعت كتيبة جنين من وصفتهم بـ”الشرفاء من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وكتائب الأقصى والأجهزة الأمنية” للوقوف عند مسؤوليتهم الدينية والأخلاقية والوطنية والضغط على أجهزة السلطة من أجل الإفراج عن “مجاهديها” المعتقلين لديها، وإنهاء ما وصفتها بـ”مهزلة الاعتقال والملاحقة”.
وكان الرئيس الفلسطيني قد زار مخيم جنين في 12 يوليو/تموز الجاري للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، وأتت تلك الزيارة بعد أيام من انتهاء عدوان إسرائيلي على المخيم.
