انتقد مئات من العملاء السابقين لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) العودة إلى الحرب في غزة وسط تزايد الإحباط بسبب الفشل في إعادة الأسرى المتبقين في القطاع.
وأعربت مجموعة تضم أكثر من 250 شخصية سابقة في الموساد -بما في ذلك ثلاثة رؤساء سابقين- عن دعمها لرسالة وقعها في البداية قدامى المحاربين في القوات الجوية والاحتياط والتي حثت الحكومة الإسرائيلية على إعطاء الأولوية لإعادة الأسرى.
واستنكرت الرسالة تصعيد الغارات والعمليات البرية الإسرائيلية في غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار في مارس/آذار، معتبرةً أن ذلك مدفوع بمصالح شخصية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو . واتهمت الرسالة حكومته بتعريض حياة الجنود والأسرى للخطر لتحقيق مكاسب سياسية.
وأكد المنتقدون أن قرار نتنياهو بالعودة إلى الحرب في غزة كان مدفوعا بالحاجة إلى استرضاء الأحزاب اليمينية المتطرفة في ائتلافه ، والتي هددت بإسقاط حكومته إذا لم يسحق المقاومة الفلسطينية تماما.
وجاء في الرسالة أن “الحرب تخدم في المقام الأول مصالح سياسية وشخصية وليس مصالح أمنية”.
وقد نشرت الرسالة لأول مرة وتم التوقيع عليها علناً في الأسبوع الماضي من قبل ما يقرب من ألف جندي احتياطي وضباط متقاعدين من سلاح الجو الإسرائيلي، الذي كان في طليعة الهجوم المستمر على غزة .
وأثار هذا البيان رد فعل عنيف من جانب نتنياهو، الذي قال إنه كتب من قبل “مجموعة متطرفة تحاول مرة أخرى كسر المجتمع الإسرائيلي من الداخل”، وأمر بفصل جميع جنود الاحتياط في الخدمة الفعلية الذين وقعوا عليه.
وصدرت عدة بيانات مماثلة على التوالي دعماً لهذا القرار، بما في ذلك تصريحات أدلى بها جنود الاحتياط من الوحدة النخبوية 8200 في إسرائيل، وهي أكبر وحدة استخبارات عسكرية، ومئات الأطباء الاحتياطيين.
وفي يوم الاثنين، دعت رسالة عامة أخرى وقع عليها أكثر من 1500 جندي سابق وحاليا من سلاح المدرعات والمظليين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك رئيسان سابقان لأركان جيش الدفاع الإسرائيلي، إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور.
وتجري إسرائيل وحماس مفاوضات في القاهرة بمشاركة قطر ومصر والولايات المتحدة، التي تحاول التوسط في وقف إطلاق النار مرة أخرى بعد انهيار الأخير في مارس/آذار وشن إسرائيل موجة من الضربات.
وظهرت تقارير يوم الاثنين تفيد بأن إسرائيل عرضت على حماس صفقةً تُفرج عن عشرة أسرى. ووفقًا لمنتدى تيكفا، وهو منظمة يمينية تُدافع عن حقوق الأسرى، أبلغ نتنياهو والد الرهينة إيتان مور يوم الأحد أن الحكومة تعمل على صفقةٍ تُعيد عشرة أسرى إلى ديارهم، لكنه لم يُقدم أي تفاصيل إضافية حول الشروط التي طرحتها إسرائيل.
وقال مسؤول في حماس لصحيفة الميادين اللبنانية إن إسرائيل اقترحت إعادة عشرة أسرى مقابل وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما مبدئيا، عندما يتم رفع الحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على المساعدات المتجهة إلى غزة وتنسحب قوات الاحتلال من أراضي غزة التي سيطرت عليها منذ مارس/آذار.
وبحسب المسؤول، ستلتزم إسرائيل وحماس أيضًا بمفاوضات المرحلة الثانية، التي وصلت إليها التزامات وقف إطلاق النار السابقة، ثم انهارت في النهاية. وستشمل هذه المرحلة مناقشات لوقف إطلاق نار دائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ونزع سلاح حماس.
وقد اتهم طاهر النونو، المسؤول البارز في حماس، إسرائيل بعرقلة التقدم نحو وقف إطلاق النار. وقال إن حماس مستعدة “لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل صفقة تبادل أسرى جادة، ووقف الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ودخول المساعدات الإنسانية”.
ولكنه أوضح أن نزع سلاح حماس ليس “موضوعا للتفاوض”.
وفي ليلة الأحد، نظم مئات الأشخاص، بما في ذلك العشرات من أفراد عائلات الأسرى السابقين والحاليين، احتجاجًا أمام منزل رون ديرمر، الوزير الذي عينه نتنياهو مسؤولاً عن مفاوضات الأسرى، مما أدى إلى اعتقال خمسة أشخاص.
في الأيام الأخيرة، زعمت عائلات الأسرى أن ديرمر، أحد أقرب مستشاري نتنياهو، يُماطل ويُعيق المفاوضات بما يتماشى مع الأجندة السياسية للحكومة. وقد ردّت حكومة نتنياهو على هذه الادعاءات، مؤكدةً أنها تبذل قصارى جهدها لتحرير الأسرى.
