محبوسون احتياطيا في مصر يطالبون بإنهاء “هدر الأعمار” والإفراج عن من تجاوزت مدتهم القانونية

وجه مجموعة من المحبوسين احتياطيا داخل السجون المصرية نداء استغاثة مباشرا إلى مختلف شرائح المجتمع المصري، شمل قيادات الدولة، وشيخ الأزهر الشريف، والقضاة، والمحامين، والنقابات المهنية، والجمعيات الحقوقية، وأعضاء هيئات التدريس الجامعية. جاء هذا النداء عبر بيان نشرته رابطة أهالي المعتقلين المصريين المعروفة باسم “فدا”، والتي أكدت تلقيها هذه المطالب من المحتجزين أنفسهم.

مطالب بتدخل قضائي وتشكيل لجنة تحقيق

طالب أصحاب الاستغاثة بضرورة إنهاء ما وصفوه بـ”هدر الأعمار”، ومراجعة أوضاع جميع من تجاوزوا المدد القانونية المحددة للحبس الاحتياطي. وقد تضمنت مطالبهم وقف ما اعتبروه انتقاما سياسيا من الخصوم، وإنهاء حالة الانقسام الداخلي، والحفاظ على مؤسسات الدولة. كما دعوا إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية عليا تضم ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ومحكمتي النقض والاستئناف، والنيابة العامة. وتتمثل مهمة هذه اللجنة المقترحة في فحص القضايا التي يصفونها بأنها تستند فقط إلى محاضر تحريات، دون وجود قرائن أو أدلة أو أحراز أو وقائع حقيقية تستوجب المساءلة القانونية.

انتقاد لدوائر أمن الدولة وبدائل الحبس

وشدد المحبوسون في استغاثتهم على ضرورة إيقاف عمل دائرتي جنايات أمن الدولة، متهمين إياهما بإصدار آلاف قرارات الحبس بناءً على محاضر التحريات وحدها. وزعموا أن هذه الدوائر لم تقبل دفوع المتهمين، ولم تستمع إلى شهود النفي، مشيرين إلى ضعف أدلة الإثبات وغياب الاعترافات والأحراز في كثير من الملفات. وطالبوا بالإفراج الفوري عن جميع المحبوسين الذين تجاوزت مدة احتجازهم الحد الأقصى القانوني، مع استخدام البدائل المنصوص عليها قانوناً بدلاً من الحبس، ووضع ضمانات تمنع إعادة إدراج المفرج عنهم ذمة قضايا جديدة بعد صدور قرارات إخلاء سبيلهم.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تأتي هذه المطالب قبيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، والذي سيبدأ سريانه في مصر اعتباراً من الأول من أكتوبر القادم. ينص هذا القانون على توسيع بدائل الحبس الاحتياطي لتصل إلى سبعة خيارات، تشمل عدم مغادرة نطاق جغرافي محدد، ومنع الاتصال بأشخاص معينين، واستخدام وسائل تقنية لتتبع المتهم عند توافر الشروط اللازمة. وأكد المحبوسون أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون بداية لإنهاء الخصومة السياسية عبر “صلح وعدالة مجردة غير مجتزأة”، لتمكين المعتقلين من العودة إلى أسرهم. وعولوا بشكل كبير على دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، خاصة في ظل تقارير تشير إلى أن بعض المحبوسين أمضوا فترات احتجاز تتجاوز المدد القصوى التي يحددها التشريع الحالي.

أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.