الضفة الغربية – قدس اليومية | أكدت جمعية نادي القضاة رفضها التعديلات التي تمت بموجب القرارات بقانون ذوات الأرقام 39 و 40 و 41 لسنة 2021 ودعوة الرئيس محمود عباس لسحبها لمخالفتها الجسيمة للمبادئ والقيم الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية، وضمانات المحاكمة العادلة.
وأضافت الجمعية رفض أية إجراءات تمس حصانات وضمانات القضاة وعدم قابليتهم للعزل كمبدأ دستوري إلا وفقاً للإجراءات المقرر بقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 قبل تعديله ومن ذلك إحالة القضاة للتقاعد المبكر والندب وسحب هذه القرارات واعتبارها كأن لم تكن لخروجها عن احكام القانون الاساسي وقانون السلطة القضائية.
وأكدت الوقوف الى جانب نقابة المحامين الفلسطينيين ودعم حراكها الهادف لحماية منظومة العدالة من تغول السلطة التنفيذية والدفاع عن استقلال القضاء وكرامة المحامين، وحق المواطنين في الوصول للعدالة والتقاضي أمام قضاء مستقل، وقاض لا يخضع للضغوط او لإجراءات غير دستورية تمس من استقلاله الفردي، ومن استقلال السلطة القضائية المؤسسي، باعتبار نقابة المحامين شريكة في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات العامة.
وشددت على رفضها لأي مساس بقانون السلطة القضائية باعتباره قانونا مكملا للدستور، وفي ظل صدور ونشر قرارات بقانون بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وإصدار قرار بقانون للمحاكم الإدارية، و قانون تشكيل المحاكم.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، وجه دعوة للاتحاد الأوروبي ودوله لمراجعة اتفاقيات التعاون والشراكة التي يعقدها مع السلطة الفلسطينية ، وخاصة “الجهاز القضائي”، وذلك في أعقاب قرارات السلطة التنفيذية التي أظهرت تعديًا على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وضمان حياد عملها.
وقال الأورومتوسطي في بيانٍ صحفي وصل “قدس اليومية” نسخة منه ، الجمعة ، إن رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس” أصدر بوصفه ممثلًا للسلطة التنفيذية قراراتٍ بقوانين بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2020، نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني الماضي، شملت “حل مجلس القضاء الأعلى وإنشاء مجلس انتقالي بديلًا عنه، إضافةً إلى قرارات تقضي بعزل عدد من القضاة وتخفيض سن التقاعد واستثناء رئيس المحكمة العليا وأعضاء المجلس الانتقالي من القرارات السابقة، وزيادة نفوذهم على عمل أجهزة التفتيش القضائي”.
وأشار الأورومتوسطي أن تلك القرارات شملت كذلك تعديل قوانين السلطة القضائية، واستحداث محاكم جديدة دون التشاور مع الجهات ذات الصلة كنقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يعكس وجود تدخلات خطيرة وغير مبررة من قبل السلطة التنفيذية على عمل السلطة القضائية.
