فلسطين تدعو “الجنائية الدولية” لمحاكمة نتنياهو على جرائمه بحق الفلسطينيين

شددت دولة فلسطين على ضرورة قيام المجتمع الدولي، بمساءلة إسرائيل عن الجرائم التي تقترفها ضد الشعب الفلسطيني، ودعت المحكمةَ الجنائية الدولية، لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وذلك بعد تصاعد عمليات القتل شبه اليومية.بحق الفلسطينيين 

وجاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة، بعثها السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (موزمبيق)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن التدهور الخطير للحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل غياب مساءلة إسرائيل عن جرائمها وعدم توفير حماية للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى عمليات الاستهداف التي نفذتها قوات الاحتلال مؤخرا، وأدت إلى سقوط عدد كبير من الشهداء، وآخرين أصيبوا بجروح بينها خطرة، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وتطرق في ذات الوقت إلى استمرار هجمات المستوطنين المتطرفة على المناطق الفلسطينية، لافتا إلى أن قوات الاحتلال لم تفعل شيئا لوقف “عنف المستوطنين”، أو حماية المدنيين الفلسطينيين.

وأكد في رسائله أن جنود الاحتلال “كانوا يحتفلون معهم ويهتفون: حوارة تم غزوها”، لافتا إلى أن هذا الأمر يمثل “انعكاسا آخر للإرهاب المنهجي والعنف والعنصرية واللاإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بشكل يومي في ظل هذا الاحتلال الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري”.

وأشار إلى تصريحات المستوطن اليميني المتطرف الوزير بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل حاليا منصب وزير المالية الإسرائيلي، بشأن “القضاء على قرية حوارة ومحوها من الوجود”.

وأكد السفير الفلسطيني على وجود “حاجة ملحة” للعمل السريع والجاد لتطبيق القانون ووقف العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، بـ”التحرك بشكل فوري لضمان حماية الشعب الفلسطيني في المواجهة الوحشية التي لا يزال يتعرض لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين، بتوجيهات المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين”.

وجاء في الرسائل: “إن الوقت قد حان لوضع حد للإفلات من العقاب، والتوقف عن معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون ووضع حد للظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني”.

في سياق ذي صلة، أكد أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مجلس الأمن يستطيع توفير الحماية للشعب الفلسطيني من خلال إصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في ختام أعمال الدورة 159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، وأكد كذلك أن هناك العديد من القرارات الدولية التي صدرت بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وقال: “لكن الجهة التي يجب أن يصدر منها القرار لكي يكون مؤثراً هي مجلس الأمن، ولكنها لم تفعل ذلك”.