تراجع وزارة الخارجية الأميركية وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي مسؤولة عن حراسة المعتقلين من غزة بسبب أدلة انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما قد يكون له تداعيات على المساعدات الأميركية، بحسب ما قاله مسؤولان إسرائيليان ومسؤولان أميركيان.
ويخضع عدد من أعضاء الوحدة، المسماة “القوة 100″، للمحاكمة في إسرائيل بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني في معسكر اعتقال سدي تيمان، الذي تطلق عليه منظمات حقوق الإنسان اسم “غوانتانامو الإسرائيلي”.
ركزت العديد من التقارير في الصحافة الإسرائيلية والدولية على انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في سدي تيمان، التي استخدمت كمرفق احتجاز لمسلحين فلسطينيين متهمين بالتورط في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول واستجواب الفلسطينيين المعتقلين في غزة.
وذكرت صحيفة هآرتس أن أكثر من 30 معتقلا لقوا حتفهم في المنشأة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وقد بدأت القوات الإسرائيلية في إغلاق مركز الاحتجاز في الأسابيع الأخيرة بعد أن واجهت انتقادات دولية كبيرة. كما تقدمت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية بطلب إلى المحكمة العليا في البلاد بشأن الانتهاكات المزعومة في القاعدة.
ويحظر قانون صدر عام 1997 من قبل السيناتور باتريك ليهي آنذاك تقديم المساعدات الخارجية الأميركية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.
إذا قررت مراجعة وزارة الخارجية أن الوحدة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، فمن الممكن إدراجها في القائمة السوداء بموجب “قانون ليهي” ومنعها من تلقي أي مساعدة أو تدريب عسكري أميركي.
وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة لديها مذكرة تفاهم مع إسرائيل تلزمها بالتنسيق مع الإسرائيليين بشأن مثل هذه المراجعة. وأكد المسؤول أن وزارة الخارجية لم تتوصل بعد إلى أي قرارات أو نتائج قاطعة بشأن الوحدة.
وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران إن السفارة الأميركية في القدس اتصلت الأسبوع الماضي بوزارة الخارجية الإسرائيلية وسلمتها قائمة أسئلة تتعلق بعدة حوادث تتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من قبل أعضاء “القوة 100”.
وأوضح المسؤولون أن السفارة الأميركية أوضحت أن الأسئلة هي جزء من المراجعة بموجب قانون ليهي.
ويقول مسؤول أميركي ثانٍ إن مجموعة أخرى من الأسئلة أُرسلت إلى الإسرائيليين بشأن الوحدة قبل عدة أشهر.
وقال المسؤول الأميركي “إن هذا جزء من عملية التشاور التي بدأناها مع الإسرائيليين بشأن هذه الوحدة كجزء من اتفاقنا مع قانون ليهي”.
ومنذ بداية الحرب في غزة، كانت وزارة الخارجية الأمريكية تراقب العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالحوادث التي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن مؤخرا عن مخاوفهما في رسالة إلى نظرائهم الإسرائيليين بشأن ظروف المعتقلين الفلسطينيين وطلبا من إسرائيل السماح للصليب الأحمر بالوصول إلى مرافق الاحتجاز التابعة لها.
ومن المقرر أن يصل بلينكين إلى إسرائيل يوم الثلاثاء لمناقشة المخاوف الأمريكية التي عبرت عنها الرسالة.
وفي أغسطس/آب، قرر بلينكن إنهاء التحقيق مع كتيبة “نيتسح يهودا” التابعة للجيش الإسرائيلي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة دون فرض عقوبات.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قرر بلينكين أن الكتيبة ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لكنه وجد أن الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراءات لمعالجة المخاوف الأميركية.
